(ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم) بالمد أي عقدوا لهم أمانا، ليقاتلوا معهم كما في الروضة وأصلها (لم ينفذ) بالمعجمة (أمانهم علينا ونفذ عليهم في الأصح) ، والثاني المنع لأنه أمان على قتال المسلمين وعلى الثاني قال البغوي لهم أن يكروا عليهم بالقتل والاسترقاق وقال الإمام ليس لهم اغتيالهم بل يبلغونهم المأمن.
(ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا) مختارين فيه (انتقض عهدهم أو مكرهين فلا) ينتقض، (وكذا إن قالوا ظننا جوازه) أي القتال إعانة (أو أنهم محقون) فلا ينتقض (على المذهب) ، وفي قول من طريق ينتقض لفساد ظنهم (ويقاتلون) أي من قلنا لا ينتقض عهدهم في المسائل الثلاث (كبغاة) لانضمامهم إليهم. . PageV04P173 فصل (شرط الإمام كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين (مكلفا) ليلي أمر الناس (حرا ذكرا) ليكمل ويهاب ويتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال (قرشيا) ، لحديث النسائي «الأئمة من قريش» عدلا ليوثق به عالما (مجتهدا) ليعرف الأحكام ويعلم الناس ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة (شجاعا) يغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد، ويحمي البيضة (إذا رأى وسمع وبصر ونطق) ليرجع إليه ويتأتى له فصل الأمور وما اشترطه الماوردي من سلامته من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض داخل في الشجاعة كما دخل في الاجتهاد العلم والعدالة بناء على اعتبارها فيه.
(وتنعقد الإمامة بالبيعة) كما بايع الصحابة أبا بكر - رضي الله عنهم - (والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم) ، ولا يعتبر فيهم عدد والثاني يعتبر كونهم أربعين كالعدد في الجمعة، والثالث يكفي أربعة أكثر نصب الشهادة والرابع ثلاثة لأنها جماعة لا يجوز مخالفتهم، والخامس اثنان لأنهما أقل الجمع والسادس واحد لأن عمر بايع أبا بكر أولا، ثم وافقه الصحابة - رضي الله عنهم -، ويشترط في الواحد أن يكون مجتهدا (وشرطهم صفة الشهود) أي العدالة وفي الروضة وأصلها وأن يكون فيهم مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة هل هي حاصلة فيمن يولونه (و) تنعقد أيضا (باستخلاف الإمام) من عينه أي جعله خليفة بعده ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله عنهما - (فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف) إلا أن المستخلف غير متعين (فيرتضون أحدهم) كما جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى بين ستة فاتفقوا على عثمان - رضي الله عنه - (و) تنعقد أيضا (باستيلاء جامع الشروط) بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة بأن قهر الناس بشوكته وجنوده لينتظم شمل المسلمين، (وكذا فاسق وجاهل) أي تنعقد باستيلائهما الموجود فيه بقية الشروط (في الأصح) لما ذكر وإن كان عاصيا بفعله PageV04P174 والثاني ينظر إلى عصيانه.
(قلت) كما قال الرافعي في الشرح فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا (لو ادعى) بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه) لأنه أمين في أمور الدين (أو جزية فلا) يصدق (على الصحيح) لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين للعداوة الظاهرة (وكذا خراج) أي لا يصدق المسلم في دفعه (في الأصح) لأنه أجرة (ويصدق في حد) أنه أقيم عليه (لا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن والله أعلم) فلا يصدق فيه ويصدق فيما أثر بالبدن وفي غير الأثر إن ثبت بإقرار لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء الحد عليه كالرجوع، وذكر هذه المسائل هنا أنسب من ذكر الرافعي لها عند قوله في البغاة ولو أقاموا حدا إلى آخره لتعلق الحقوق فيها بالإمام. .