حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دية الشفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

كتاب البغاة جمع باغ (هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد) له (أو منع حق توجه عليهم) كالزكاة (بشرط شوكة لهم وتأويل) لخروجهم على الإمام أو منعهم الحق (ومطاع فيهم) تحصل به قوة للشوكة (قيل وإمام منصوب) لهم حتى لا تتعطل الأحكام بينهم والأصح عدم اشتراطه ولا تعطل لها

(ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا) فلا يتعرض لهم PageV04P171 (وإلا) أي وإن قاتلوا (فقطاع طريق) أي فحكمهم حكمهم كذا في الروضة كأصلها عن البغوي بعد قولهما عن الجمهور ولو بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص، وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لأنه شهر السلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق وجهان زاد المصنف أصحهما لا يتحتم.

(وتقبل شهادة البغاة) لتأويلهم (وقضاء قاضيهم فيما يقبل) فيه (قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءنا) ، فلا يقبل قضاؤه لانتفاء العدالة المشترطة في القاضي، وكذلك الشاهد إذا كان يستحل دماءنا لا نقبل شهادته والمال كالدم في ذلك (وينفذ) بالتشديد (كتابه بالحكم) جوازا (ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح) كتنفيذ كتابه بالحكم، والثاني لا لما فيه من إقامة منصبه وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين

(ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح) ما فعلوه في البلد الذي استولوا عليه فإذا عاد إلينا لا يلغى فعلهم (وفي الأخير وجه) أنه لم يقع الموقع لأنه تمهيد لسبب الخروج على الإمام.

(وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن) أي ضمن كل منهما متلفه من نفس ومال (وإلا) أي وإن كان في قتال بسببه (فلا) ضمان على واحد منهما (وفي قول يضمن الباغي) ما أتلفه على العادل لأنه مبطل ودفع بشبهة تأويله ولو كان الإتلاف لا بسبب القتال وجب ضمانه قطعا (والمتأول بلا شوكة يضمن) ما أتلفه من نفس ومال، وإن كان في قتال (وعكسه كباغ) فلا يضمن ما أتلفه في قتال على القول الراجح

(ولا يقاتل) الإمام (البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة) بكسر اللام (أو شبهة أزالها فإن أصروا) بعد الإزالة (نصحهم) بأن يعظهم ويأمرهم بالعود إلى الطاعة (ثم) أي إن لم يرجعوا (آذنهم) بالمد أي أعلمهم (بالقتال فإن PageV04P172 استمهلوا) فيه (اجتهد) في الإمهال وعدمه (وفعل ما رآه صوابا) منهما فإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم أو لاستلحاق مدد لهم لم يمهلهم.

(ولا يقاتل) إذا وقع قتال (مدبرهم ولا) يقتل (مثخنهم) من أثخنته الجراحة أضعفته (وأسيرهم ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع باختياره) فيطلق قبل ذلك وهذا في الرجل وأما الصبي والمرأة فيطلقان بعد انقضاء الحرب وذكر المحرر لهما بعد الرجل ظاهر في ذلك

(ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم) بعودهم إلى الطاعة أو تفرقهم كما يرد غير ذلك من أموالهم (ولا يستعمل) سلاحهم وخيلهم (في قتال إلا لضرورة) بأن لم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيلهم.

(ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق) بفتح الميم والجيم آلة رمي الحجارة (إلا لضرورة بأن قاتلوا به) فاحتيج إلى المقاتلة بمثله دفعا كما أفصح به في المحرر (أو أحاطوا بنا) واحتجنا في دفعهم إلى ذلك كما في الروضة وأصلها (ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلم (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) كالحنفي إبقاء عليهم

— পৃষ্ঠা ৪৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।