فصل (إنما يثبت موجب القصاص) بكسر الجيم من قتل أو جرح (بإقرار) به (أو) شهادة (عدلين) به (و) إنما يثبت موجب (المال) من قتل أو جرح (بذلك) أي بإقرار به أو شهادة عدلين به (أو برجل وامرأتين أو) برجل (ويمين) ولا يثبت الأول بالأخيرين، ولا الثاني بامرأتين ويمين وهذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي - رضي الله عنه - (ولو عفا) عن القصاص (ليقبل للمال رجل وامرأتان) أو رجل ويمين (لم يقبل) في ذلك (في الأصح) لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القصاص ولا يثبت بمن ذكر، والثاني يقبل لأن القصد المال (ولو شهد هو وهما) أي الرجل والمرأتان (بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها) أي الهاشمة (على المذهب) لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بمن ذكر، وفي قول من طريقة وهو مخرج يجب أرشها لأنه مال ومثل المرأتين PageV04P169 اليمين.
(وليصرح الشاهد بالمدعى) بفتح العين كالقتل (فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت) قتله (حتى يقول فمات منه أو فقتله) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح (ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فسال دمه ثبتت دامية) بذلك، ولو قال فسال دمه لم يثبت لاحتمال سيلانه بغير الضرب (ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه) لفهم المقصود منه وهذا جزم به أولا في الروضة كأصلها ثم ذكرا ما قبله عن حكاية الإمام والغزالي وعبر فيه في المحرر بالأقوى (ويجب بيان محلها وقدرها) أي الموضحة (ليمكن قصاص) فيها
(ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة) لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر، ولا يشاهد تأثير السحر والإقرار أن يقول قتلته بسحري فإن قال وسحري يقتل غالبا، فإقرار بالعمد أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطإ وفي الأول القصاص وفي الأخيرين الدية في مال الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه لأن إقراره عليهم لا يقبل.
(ولو شهد لمورثه) غير أصله وفرعه (بجرح قبل الاندمال لم يقبل) لأنه لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه (وبعده يقبل) لانتفاء التهمة (وكذا) لو شهد له (بمال في مرض موته) يقبل (في الأصح) ، والثاني لا يقبل كالجرح للتهمة وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال
(ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه) من خطإ أو شبه عمد لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد (ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله) في المجلس مبادرة (فإن صدق الولي) المدعي (الأولين) أي استمر على تصديقهما (حكم بهما) ، وسقطت شهادة الآخرين لأن الولي كذبهما (أو) صدق (الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا) PageV04P170 أي الشهادتان وهو ظاهر في الثالث ووجهه في الثاني أن في تصديق أي فريق تكذيب الآخر، وفي الأول أن فيه تكذيب الأولين وعداوة الآخرين لهما.
(ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض) منهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه (سقط القصاص) لأنه لا يتبعض وبالإقرار سقط حقه منه فيسقط حق الباقي ولغير العافي، والعافي على الدية حقهما منها بخلاف من أطلق العفو في الأظهر وإن لم يعين العافي أو عين فأنكر ويصدق بيمينه فهي للكل
(ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة) للقتل كأن قال أحدهما قتله بكرة والآخر عشية أو قتله في البيت، والآخر في السوق أو قتله بسيف والآخر برمح أو قتله بالحز، والآخر بالقد (لغت) شهادتهما للتناقض فيها (وقيل) هي (لوث) للاتفاق فيها على القتل والاختلاف في الصفة غلط من أحدهما أو نسيان فيقسم المدعي وقوله قيل مأخوذ من طريقة حاكية لقولين في اللوث كقاطعة به وقاطعة بانتفائه وعبر في الروضة بالمذهب. .