حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دية الشفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه) أي القتيل (صدق بيمينه) وعلى المدعي البينة.

(ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطإ) وشبه عمد (فلا قسامة في الأصح) لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة، والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا (ولا يقسم في طرف) وجرح (وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر) بناء على الأظهر السابق أن العاقلة تحمله ومقابله مبني على أنها لا تحمله وعدم القسامة، فيما ذكر لأنها خلاف القياس يقتصر فيها على مورد النص وهو النفس ففي غيره القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث وعدمه

(وهي) أي القسامة (أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا) لحديث الصحيحين بذلك المخصص لحديث البيهقي «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (ولا يشترط موالاتها على المذهب) وقيل وجهان أحدهما يشترط لأن لها PageV04P166 أثرا في الزجر والردع، والأول نظر إلى أنها حجة كالشهادة فجوز تفريقها في خمسين يوما.

(ولو تخللها جنون أو إغماء بنى) بعد الإفاقة وإن اشترطت الموالاة لقيام العذر (ولو مات) قبل تمامه (لم يبن وارثه على الصحيح) ، والثاني صححه الروياني (ولو كان للقتيل ورثة وزعت) الخمسون (بحسب الإرث وجبر الكسر وفي قول يحلف كل) منهم (خمسين) لأنها كيمين واحدة في غير القسامة من جماعة، والفرق بأن الواحدة لا تتبعض ظاهر (ولو نكل أحدهما) أي الوارثين (حلف الآخر خمسين) وأخذ حصته (ولو غاب) أحدهما (حلف الآخر خمسين وأخذ حصته) لأن الخمسين الحجة (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر (صبر للغائب) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو كان الوارث غير حائز حلف خمسين ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين PageV04P167 (والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث و) اليمين (المردودة) منه (على المدعي أو) المردودة بنكول المدعي (على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون) لأنها يمين دم والقول الثاني يمين واحدة في الأربع لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين، وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من الروضة، وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة فقوله المذهب للمجموع

(ويجب بالقسامة في قتل الخطإ وشبه العمد دية على العاقلة) مخففة في الأول ومغلظة في الثاني كما تقدم (وفي العمد على المقسم عليه) ، ولا قصاص فيه في الجديد (وفي القديم) فيه (قصاص) كما في غير القسامة وفرق الأول بضعفها.

(ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين، وأخذ ثلث الدية فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين) كالأول (وفي قول خمسا وعشرين) كما لو كان حاضرا يحلف عليهما خمسين، قال الرافعي في المحرر وغيره بحثا هذا الخلاف (إن لم يكن ذكره) أي الثاني (في الأيمان) السابقة (وإلا) أي وإن كان ذكره فيها (فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح) كإقامة البينة ومقابله وجه بضعف القسامة والثالث إذا حضر يقاس بالثاني فيما ذكر فيه

(ومن استحق بدل الدم أقسم) من وارث أو سيد (ولو) هو (مكاتب يقتل عبده) ولا يقسم سيده بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن السيد يقسم دون المأذون له.

(ومن ارتد) قبل أن يقسم PageV04P168 (فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم) فإنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة (فإن أقسم في الردة صح) إقسامه (على المذهب) لأن الحاصل به نوع اكتساب للمال فلا يمنع منه الردة كالاحتطاب وغيره. قال الرافعي هذا هو المشهور وعن المزني وحكى قولا مخرجا ومنصوصا أنه لا يصح (ومن لا وارث له) خاصا (لا قسامة فيه) لأن تحليف عامة المسلمين غير ممكن ولكن ينصب القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه. .

— পৃষ্ঠা ৪৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।