(وعلى كل من الشركاء) في القتل (كفارة في الأصح) لأن كلا منهم قاتل، والثاني على الجميع كفارة (وهي كظهار) أي ككفارته المتقدمة في بابه (لكن لا إطعام) فيها (في الأظهر) اقتصارا على الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، والثاني فيها الإطعام ككفارة الظهار الوارد فيها فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وتقدم الكلام على ذلك. PageV04P163 كتاب دعوى الدم والقسامة بفتح القاف وهي الأيمان تقسم على أولياء الدم قاله الجوهري وعبر عن القتل بالدم للزومه له غالبا والدعوى به تستتبع الشهادة به الآتية في الباب (يشترط أن يفصل) مدعي القتل (ما يدعيه من عمد وخطإ) وشبه عمد (وانفراد وشركة) فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال.
(فإن أطلق استفصله القاضي) بما ذكر لتصح بتفصيله الدعوى (وقيل يعرض عنه) لئلا ينسب إلى تلقين وفي الروضة كأصلها في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال وقال الماسرجسي لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه وهذا أصح أي فلا يلزمه الاستفصال، فيكون أولى (وأن يعين المدعى عليه فلو قال) في دعواه في جماعة حاضرين (قتله أحدهم) فأنكروا وطلب تحليفهم (لم يحلفهم القاضي في الأصح) أي لا تحليف لإبهام المدعى عليه، والثاني يحلفهم أي يأمر بحلفهم للتوسل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق ولا ضرر عليهم في يمين صادقة (ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف) على أحد حاضرين بخلاف دعوى القرض والبيع وسائر المعاملات لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين وشأنها أن يضبط كل منهما صاحبه.
(وإنما تسمع) الدعوى (من مكلف) أي بالغ عاقل PageV04P164 (ملتزم) كالذمي بخلاف الحربي (على مثله) أي مكلف ملتزم ومنه في الشقين محجور بسفه أو فلس (ولو ادعى) على شخص (انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر) الشركة أو الانفراد (لم تسمع الثانية) لأن الأولى تكذبها ولا يمكن عن العود إلى الأولى لأن الثانية تكذبها (أو) ادعى (عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا فيعتمد وصفه، والثاني يبطل لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة.
(وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث) بالمثلثة (وهو) أي اللوث (قرينة لصدق المدعي بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع) ولو لم يكونوا أعداءه، وفي الروضة كأصلها وصف محلة بمنفصلة عن بلد كبير (ولو تقابل صفان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحد الصفين (فإن التحم قتال) بينهما أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخر كما في الروضة وأصلها (فلوث في حق الصف الآخر وإلا) أي وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح (ف) لوث (في حق صفه) أي القتيل (وشهادة العدل) الواحد بأن شهد أن زيدا قتل فلانا (لوث وكذا عبيد أو نساء) أي شهادتهم لوث (وقيل يشترط تفرقهم) لاحتمال التواطؤ حالة الاجتماع وهذا أشهر ومقابله أقوى قاله الرافعي واقتصر في الروضة على التعبير بالأصح بدل الأقوى (وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح) PageV04P165 لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن حقيقة، والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع والثالث قول الكفار ليس بلوث.
(ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث وفي قول لا) يبطل فيحلف المدعي على هذا دون الأول (وقيل لا يبطل) اللوث (بتكذيب فاسق) لأن قوله غير معتبر في الشرع وهذا يخص القولين بالعدل، والأصح لا فرق (ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر) قتله (عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية) لاعترافه بأن الواجب نصف الدية وحصته منه نصفه