فصل (في الجنين) الحر المسلم (غرة إن انفصل ميتا بجناية) على أمه مؤثرة فيه كضربة قوية لا لطمة خفيفة (في حياتها) أو موتها متعلق بانفصل (وكذا إن ظهر بلا انفصال) بخروج رأسه مثلا ميتا ففيه الغرة (في الأصح) لتحقق وجوده، والثاني يعتبر فيها انفصاله (وإلا) أي PageV04P160 وإن لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (فلا) شيء فيه لأنا لم نتيقن وجوده (أو) انفصل (حيا) بجناية على أمه (وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان) فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية، (وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس) لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية
(ولو ألقت) أي المرأة بالجناية عليها (جنينين فغرتان) فيهما (أو يدا فغرة) فيها لظن أنها بالجناية بانت من الجنين الذي تحقق بها.
(وكذا لحم قال القوابل فيه صورة خفية) أي على غير أهل الخبرة (قيل أو قلن لو بقي لتصور) أي ففيه غرة وإن شككن في تصوره لو بقي فلا غرة فيه قطعا
(وهي) أي الغرة (عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع) ، ولو رضي بقبول المعيب جاز (والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم) ، والثاني لا يقبل بعد عشرين سنة والثالث لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبد (ويشترط بلوغها) قيمة (نصف عشر الدية) وهو خمس من الإبل (فإن فقدت فخمسة أبعرة) بدلها (وقيل لا يشترط) بلوغها ما ذكر (فللفقد قيمتها) على هذا (وهي لورثة الجنين) بتقدير انفصاله حيا ثم موته. PageV04P161 (وعلى عاقلة الجاني) خطأ كانت جنايته أو شبه عمد أو عمدا بأن قصد غير الحامل فأصابها أو قصدها بما لا يؤدي إلى الإجهاض غالبا أو بما يؤدي إليه (وقيل إن تعمد فعليه) ، والأول ينفي العمد في الجنين لعدم تحققه أو عدم مباشرته بالجناية وظاهر أنه لا قصاص فيه ونص عليه في الأم، وتقدم حديث الغرة مع الدية في فصل لزومها العاقلة
(والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم وقيل هدر والأصح) فيه (غرة كثلث غرة مسلم) كما في ديته.
(و) الجنين (الرقيق) فيه (عشر قيمة أمه) على وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر الدية المتقدم (يوم الجناية وقيل) يوم (الإجهاض) ، والقيمة في الأول أكمل غالبا فإن فرض زيادتها بعده اعتبرت الزيادة فيعتبر أقصى القيم من الجناية إلى الإجهاض (لسيدها) لملكه الجنين (فإن كانت مقطوعة) أي مقطوعة الأطراف (والجنين سليم قومت سليمة في الأصح) بأن تقدر كذلك لسلامته، والثاني لا تقدر سليمة لنقصها لأن الأعضاء أمر خلقي وفي تقدير خلافه بعد ولو كان الجنين مقطوع الأطراف والأم سليمة لم تقدر مقطوعة في الأصح لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ (وتحمله) أي العشر في الجنين الرقيق (العاقلة في الأظهر) هما القولان السابقان في حمل العاقلة العبد. ثانيهما أنه في مال الجاني. . PageV04P162 فصل (تجب بالقتل) عمدا أو شبه عمد أو خطأ (كفارة) قال تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] الآية وغير الخطإ أولى منه (وإن كان القاتل صبيا ومجنونا) ، فتجب في مالهما فيعتق الولي منه (وعبدا) فيكفر بالصوم (وذميا) وتكفيره بالعتق بأن يسلم عبده فيعتقه (وعامدا ومخطئا) كمتوسط بجناية شبه العمد (ومتسببا) كمباشر (بقتل مسلم) ولو كان (بدار حرب) بأن ظن كفره لكونه على زي الكفار (وذمي وجنين) لضمانهما (وعبد نفسه ونفسه) لحق الله تعالى (وفي نفسه وجه) أنه لا تجب لها كفارة كما لا يجب ضمانه (لامرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه) أي لا تجب الكفارة بقتل واحد من الخمسة، لعدم ضمان الأولين وللحاجة إلى دفع الاثنين بعدهما، ولاستحقاق القصاص في الأخير.