(فإن فقد العاقل) ممن ذكر (أو لم يف) ما عليه بالواجب في الجناية (عقل بيت المال عن المسلم) الكل أو الباقي لأنه يرثه بخلاف الذمي فماله فيء فالواجب في ماله (فإن فقد) بيت المال (فكله) أي الواجب بالجناية (على الجاني في الأظهر) بناء على أن الواجب ابتداء عليه ثم تتحمله العاقلة، والثاني المنع بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة وعلى هذا يكون دينا في بيت المال في أحد وجهين وحيث وجب في بيت المال أو على الجاني PageV04P156 فيتأجل تأجله على العاقلة ثلاث سنين في كل سنة ثلثه
(وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة) بالإسلام والذكورة بعد الحرية (ثلاث سنين في كل سنة) آخرها (ثلث) التأجيل بالثلاث رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي - رضي الله عنهما - وعزاه الشافعي في المختصر إلى قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والظاهر تساوي الثلاث في القسمة وأن كل ثلث آخر سنته وتأجيلها بالثلاث لكثرتها، وقيل لأنها بدل نفس (و) تؤجل دية (ذمي سنة) لأنها قدر ثلث دية المسلم (وقيل ثلاثا) لأنها دية نفس (و) تؤجل دية (امرأة) مسلمة (سنتين في الأولى) منهما (ثلث) من دية الرجل، والباقي في الثانية (وقيل) تؤجل (أثلاثا) لأنها دية نفس (وتحمل العاقلة العبد) بالقيمة (في الأظهر) لأنها بدل نفس، والثاني هي في مال الجاني حالة كبدل البهيمة وعلى الأول إذا كانت قدر دية أو ديتين (ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل) كلها (في ثلاث) لأنها بدل نفس
(ولو قتل رجلين ففي ثلاث وقيل ست) تؤخذ ديتهما في كل ستة لكل ثلث دية على الثاني
(والأطراف) والأروش والحكومات (في كل سنة قدر ثلث دية وقيل كلها في سنة) قلت أو كثرت (وأجل النفس من الزهوق) للروح (وغيرها من الجناية) ، وقيل من الاندمال
(ومن مات) من العاقلة (ببعض سنة سقط) من واجبها فلا يؤخذ من تركته شيء بخلاف من مات بعدها
(ولا يعقل فقير) لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها قال ابن الرفعة والمراد به هنا من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام لا PageV04P157 من لا يملك شيئا أصلا، (ورقيق) لأن غير المكاتب لا ملك له والمكاتب ليس من أهل المواساة (وصبي ومجنون) ، وامرأة لأن مبنى العقل على النصرة ولا نصرة بهم (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا موالاة بينهما فلا مناصرة (ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر) لاشتراكهما في الكفر المقر عليه، والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما
(وعلى الغني) من العاقلة (نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل هو) أي المذكور (واجب الثلاث) والتقدير بالنصف لأنه أول درجة المواساة في زكاة الذهب وبالربع لحصول المواساة به من متوسط بين من لا شيء عليه ومن عليه النصف (ويعتبران) أي الغني والمتوسط (آخر الحول) فقط (ومن أعسر فيه) أي في آخر الحول (سقط) من واجب ذلك الحول، وإن كان موسرا من قبل أو أيسر بعد ومن أعسر بعد أن كان موسرا آخر الحول لم يسقط من واجبه.
فرع: من كان في أول الحول رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في الآخرة بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذا الحول وما بعده، وقيل يدخل فيما بعده وقيل فيهما.
فصل (مال جناية العبد) بأن كانت غير عمد أو عمدا وعفي على مال (يتعلق برقبته ولسيده بيعه لها) أي لأجلها أو تسليمه ليباع فيها (وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها وفي القديم) يفديه (بأرشها) PageV04P158 بالغا ما بلغ لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد ما يعتبر هذا الاحتمال وتعتبر القيمة يوم الجناية وقيل يوم الفداء (ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر) ، والثاني يتعلق بالذمة والرقبة مرهونة بما في الذمة أي فإن لم يوف الثمن به طولب العبد بالباقي بعد العتق (ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع) أي ليباع أو باعه (أو فداه) كما تقدم (ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما) أو سلمه ليباع فيهما (أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين) في الجديد (وفي القديم) يفديه (بالأرشين) لما تقدم (ولو أعتقه أو باعه وصححناهما) أي قلنا بصحتهما وهو القول الراجح في إعتاق الموسر والمرجوح في بيعه (أو قتله فداه) لزوما (بالأقل) من قيمته والأرش قطعا لتعذر البيع باحتمال الزيادة (وقيل) فيه (القولان) أحدهما يفديه بالأرش (فلو هرب) العبد (أو مات برئ سيده) من علقته (إلا إذا طلب) منعه (فمنعه) فيصير مختارا لفدائه وغير ذلك صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه (ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه) ليباع، والثاني يلزمه الفداء (ويفدي أم ولده) الجانية لزوما لامتناع بيعها (بالأقل) من قيمتها والأرش قطعا (وقيل) فيها (القولان) أحدهما يفديها بالأرش أبدا وتعتبر القيمة يوم PageV04P159 الجناية وقيل يوم الاستيلاد (وجناياتها كواحدة في الأظهر) فيفديها بالأقل من قيمتها، والأرش فتشترك أصحاب الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين والقيمة ألفا، والثاني يفديها في كل جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية، والثالث كالثاني إن وقعت الجناية الثانية بعد فداء الأولى وكالأول إن أخر الفداء عن الجنايات.