حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دية الشفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) وماتتا (فالدية كما سبق) من أن على عاقلة كل نصفا إلخ. (وعلى كل أربع كفارات على الصحيح) لاشتراكهما في إهلاك أربعة أشخاص نفسيهما وجنينيهما. والثاني كفارتان بناء على التجزؤ وإن قلنا: لا كفارة على قاتل نفسه فثلاث على الوجه الأول وثلاثة أنصاف على الثاني (وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما) لأن المرأة إذا ألقت جنينها بجنايتها وجب على عاقلتها الغرة كما لو جنت على حامل أخرى

(أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فهدر) لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقه، وقد فاتت وسواء اتفقت القيمتان أم اختلفتا وإن مات أحدهما وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي (أو) اصطدم (سفينتان فكدابتين والملاحان) فيهما المجريان لهما (كراكبين فيما تقدم في ذلك إن كانتا لهما) PageV04P152 فإذا تلفت السفينتان بما فيهما المملوكتان للملاحين المجريين وهلكا أيضا بالاصطدام ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيها وعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر، وفي مال كل منهما كفارتان على الصحيح السابق (فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا) منهما (نصف ضمانه وإن كانتا لأجنبي لزم كلا) منهما (نصف قيمتهما) ووجه الضمان في ذلك أن الاصطدام نشأ عن الأجراء، فإن حصل بغلبة الرياح وهيجان الأمواج فلا ضمان في الأظهر، ومقابله قيس على غلبة الدابة الراكب وفرق الأول بأن ردها باللجام ممكن.

(ولو أشرفت سفينة) فيها متاع وراكب مثلا (على غرق جاز طرح متاعها) في البحر لرجاء سلامتها، (ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب إذا خيف هلاكه) ويجب لاستحقاقهم ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح وتلقى الدواب PageV04P153 لإبقاء الآدميين (فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه وإلا) أي وإن طرحه بإذنه رجاء السلامة (فلا) ضمان

(ولو قال) لغيره (ألق متاعك) في البحر (وعلي ضمانه أو على أني ضامن) فألقاه فيه (ضمن) الملقي (ولو اقتصر على) قوله (ألق) متاعك في البحر فألقاه (فلا) ضمان (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني فيه الضمان كقوله أد ديني فأداه فإنه يرجع عليه في الأصح، وفرق الأول بأن أداء الدين ينفعه قطعا والإلقاء قد لا ينفعه (وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي) ، ففي غير الخوف لا ضمان وكذا في الاختصاص بأن يكون القائل على الشط أو في سفينة أخرى، وفي الأولى المتاع وصاحبه فقط ولو كان معه الملتمس أو غيره قيل يسقط قسط المالك وهو في واحد معه مثلا النصف والأصح المنع.

(ولو عاد حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم (فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي) من ديته لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فإن كان أحد عشرة سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها (أو) قتل (غيرهم ولم يقصدوه فخطأ) قتله (أو قصدوه فعمد) قتله (في الأصح إن غلبت الإصابة) ، والثاني شبه عمد لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، والأول يمنع هذا إن غلب عدم الإصابة فشبه عمده جزما. PageV04P154 فصل (دية الخطإ أو شبه العمد تلزم العاقلة) ما تقدم أول كتاب الديات وذكر هنا توطئة لما بعده، روى الشيخان عن أبي هريرة «أن امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» أي القاتلة وقتلها من صور شبه العمد وإذا ثبت أن الدية فيه على العاقلة ففي الخطإ أولى (وهم عصبته) أي الجاني من النسب (إلا الأصل والفرع) أي الأب وإن علا والابن وإن سفل في الحديث السابق في رواية «وأن العقل على عصبتها» وفي رواية فيه لأبي داود «وبرأ الولد» أي من العقل ويقال عليه الأصل، وروى النسائي حديث «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه» (وقيل يعقل) في المرأة (ابن هو ابن ابن عمها) كما يلي نكاحها والأول يجعل البنوة مانعة هنا (ويقدم الأقرب) ، فالأقرب بأن ينظر في عدده والواجب آخر الحول ويوزع على العدد على ما يأتي بيانه (فإن بقي شيء) من الواجب (فمن يليه) أي الأقرب يوزع الباقي عليه، وهكذا والأقرب الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم كالإرث (و) يقدم (مدل بأبوين) على مدل بأب (والقديم التسوية بينهما) نظرا إلى أن المرأة لا تعقل (ثم) بعد عصبة النسب (معتق ثم عصبته) من النسب إلا أصله وفرعه في الأصح (ثم معتقه ثم عصبته) إلا أصله وفرعه على الخلاف (وإلا) أي وإن لم PageV04P155 يوجد معتق ولا عصبته (فمعتق أبي الجاني ثم عصبته) من النسب (ثم معتق معتق الأب وعصبته) ، وفي المحرر وغيره ثم بدل الواو (وكذا أبدا) أي بعد معتق الأب وعصبته معتق الجد وعصبته إلى حيث ينتهي، ويعلم مما تقدم استثناء الأصل والفرع من عصبة معتق الأب ومعتق الجد على الخلاف السابق (وعتيقها) أي المرأة (يعقله عاقلتها) دونها (ومعتقون كمعتق) فيما عليه كل سنة لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق) قبل موته، ولا يقال يوزع عليهم لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء بل ينتقل لكل منهم، وسيأتي أن على الغني من العاقلة كل سنة نصف دينار والمتوسط ربع دينار (ولا يعقل عتيق في الأظهر) لانتفاء إرثه، والثاني نظر إلى أن العقل نصرة والعتيق أولى بنصرة معتقه

— পৃষ্ঠা ৪৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।