(ولو سقط) بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص) فهلك (أو تلف) به (مال فلا ضمان في الأصح) لأن السقوط لم يحصل بفعله، والثاني الضمان لتقصيره بترك رفع ما سقط الممكن. PageV04P149 له فالخلاف هنا هو الخلاف فيما قبله
(ولو طرح قمامات) بضم القاف أي كناسات (وقشور بطيخ) بكسر الباء (بطريق) فحصل بها تلف لشيء (فمضمون على الصحيح) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، والثاني غير مضمون لجريان العادة بالمسامحة في طرح ما ذكر ولو طرح في موات فلا ضمان.
(ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول) الحوالة وذلك (بأن حفر) واحد بئرا (ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به) بالبناء للمفعول (ووقع) العاثر (بها فعلى الواضع) الضمان لأن العثور بما وضعه هو الذي ألجأه إلى الوقوع في المهلك، فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان له (فإن لم يتعد الواضع) بأن وضع حجرا في ملكه وحفر آخر بئرا عدوانا فعثر ثالث بالحجر ووقع في البئر فهلك (فالمنقول تضمين الحافر) لأنه المتعدي قال الرافعي وينبغي أن يقال لا يجب عليه ضمان كما قالوا فيما لو كان حصول الحجر على طرف البئر بالسيل
(ولو وضع) واحد (حجرا) في طريق (وآخران حجرا) بجنبه (فعثر بهما) آخر فمات (فالضمان) له PageV04P150 (أثلاثا) نظرا إلى عدد الواضع (وقيل نصفان) على الأول نصف وعلى الآخرين نصف نظرا إلى عدد الموضوع (ولو وضع حجرا) في طريق (فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر) فهلك (ضمنه المدحرج) لأن الحجر إنما حصل هنا بفعله.
(ولو عثر) ماش (بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق) كذا في المحرر ووجهه الاشتراك في عدم التعدي وفي الروضة كأصلها والشرح الصغير إهدار العاثر وضمان عاقلته المعثور به أي لنسبته إلى تقصير (وإلا) أي وإن ضاق الطريق (فالمذهب إهدار قاعد ونائم) لتقصيرهما (لا عاثر بهما وضمان واقف) لأن الوقوف من مرافق الطريق (لا عاثر به) لتقصيره، والطريق الثاني ضمان كل منهم والثالث ضمان العاثر وإهدار المعثور به والرابع عكسه.
تنبيه: ما تقدم من تضمين الواضع والحافر والمدحرج وغيرهم النفس من الإسناد إلى السبب، والمراد وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية بدلالة الترجمة وغيرها.
فصل إذا (اصطدما) أي كاملان ماشيان أو راكبان (بلا قصد) للاصطدام فوقعا وماتا (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله وفعل صاحبه ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه ضمان خطأ، (وإن قصدا) الاصطدام (فنصفها مغلظة) لأن القتل حينئذ شبه عمد (أو) قصده (أحدهما) ولم يقصده الآخر، (فلكل حكمه) من التخفيف والتغليظ (والصحيح أن على كل) منهما (كفارتين) واحدة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه، والثاني كفارة بناء على أنها تتجزأ، وإن قلنا: لا كفارة على قاتل نفسه فواحدة على الأول ونصفها على الثاني (وإن مات مع مركوبيهما فكذلك) دية وكفارة (وفي تركة كل) PageV04P151 منهما (نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبه لاشتراكهما في إتلاف الدابتين (وصبيان أو مجنونان) اصطدما (ككاملين) ، فيما ذكر فيهما ومنه التغليظ المبني على الأظهر أن عمدهما عمد وسواء ركبا بأنفسهما أم أركبهما وليهما (وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان) لأن في الإركاب خطرا والأول قال لا تقصير فيه (ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما) لتعديه في ذلك، والضمان الأول على عاقلته ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما.