(ولو طلب سلطان من ذكرت) عنده (بسوء فأجهضت) أي ألقت جنينا فزعا منه (ضمن الجنين) بالبناء للمفعول أي وجب ضمانه وسيأتي أن فيه الغرة على العاقلة.
(ولو وضع صبيا في مسبعة) أي موضع السباع (فأكله سبع فلا ضمان) عليه له أمكنه انتقال أو لا (وقيل إن لم يمكنه انتقال) عن موضع الهلاك (ضمن) لأن الوضع والحال ما ذكر يعد إهلاكا عرفا، والأول قال ليس بإهلاك ولم يوجد ما يلجئ السبع إليه ولو كان الموضوع بالغا فلا ضمان قطعا
(ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح) فهلك (فلا ضمان) له على التابع لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا (فلو وقع) فيما ذكر (جاهلا) به (لعمى أو ظلمة ضمن) التابع له لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك.
(وكذا لو انخسف به سقف في هربه) فهلك أي ضمنه التابع (في الأصح) لما ذكر، والثاني لا لعدم شعوره بالمهلك PageV04P147 وفي الصورة الأولى لو كان الرامي نفسه صبيا وقلنا عمده خطأ ضمنه التابع له
(ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه) السباحة أي العوم (فغرق وجبت ديته) لأن غرقه بإهمال السباح وهي دية شبه العمد ومعلوم أنها على العاقلة وأن المسلم الولي
(ويضمن بحفر بئر عدوان) أي الحفر ما يتلف فيها من المال بخلاف الحر فتضمنه العاقلة، وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية (لا) حفر (في ملكه وموات) للتملك أو الارتفاق فإنه غير عدوان فلا ضمان فيه.
(ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا) فدخله (فسقط) فيها فهلك، (فالأظهر ضمانه) لأنه غره، والثاني لا ضمان فيه لأن المدعو غير ملجأ (أو) حفر (بملك غيره أو مشترك بلا إذن) في المسألتين (فمضمون) أي حفره فيهما (أو حفر بطريق ضيق يضر المارة فكذا) ، أي هو مضمون وإن أذن فيه الإمام وليس له الإذن فيما يضر والثلاث من العدوان (أو لا يضر) المارة (وأذن الإمام) فيه PageV04P148 (فلا ضمان) فيه. قال في التتمة سواء حفر لمصلحة نفسه خاصة أو لمصلحة المسلمين (وإلا) أي وإن لم يأذن (فإن حفر لمصلحته فقط) فالضمان فيه (أو مصلحة عامة) كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر (فلا) ضمان فيه (في الأظهر) لجوازه والثاني قال الجواز مشروط بسلامة العاقبة.
(ومسجد كطريق) فيما ذكر فيه من الحفر بتفصيله ومنه ما في التتمة لو حفر بئرا في مسجد ليجتمع فيها ماء المطر فوقع فيها إنسان إن فعل ذلك بإذن الإمام فلا ضمان فيه أو بغير إذنه فعلى القولين (وما تولد من جناح) أي خشب خارج (إلى شارع فمضمون) وإن كان إشراعه جائزا بأن لم يضر بالمارة لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، ولم يفرقوا في الضمان بين أن يأذن الإمام في الإشراع أو لا والمتولد من جناح إلى درب منسد بغير إذن أهله فيه الضمان وبإذنهم لا ضمان فيه
(ويحل إخراج الميازيب إلى شارع) للحاجة الظاهرة فيه (والتالف بها مضمون في الجديد) لما تقدم في الجناح والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه ومنع الأول الضرورة (فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج) منه فإن تلف شيء (فكل الضمان) به (وإن سقط كله) فإن تلف (فنصفه) أي الضمان (في الأصح) لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع على الخارج النصف، والثاني القسط قيل بالوزن وقيل بالمساحة وفي أصل الروضة ترجيح الوزن فهما من الشرح.
(وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح) أي فما تولد منه مضمون (أو) بناه (متسويا فمال) إلى شارع (وسقط) وأتلف شيئا (فلا ضمان) به لأن الميل لم يحصل بفعله (وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن) لتقصيره بترك النقض والإصلاح