(وفي الأليين) وهما موضع القعود (الدية) كالأنثيين والمرأة كالرجل ففي ألييها ديتها وفي الواحدة النصف ولو قطع بعض إحداهما وجب قسطه إن عرف قدره وإلا فالحكومة (وكذا شفراها) أي المرأة وهما حرفا الفرج فيهما ديتها كالأليين (وكذا حكم سلخ جلد) فيه دية المسلوخ منه (إن بقي) فيه (حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته) بعد السلخ أي إن فرض ذلك وإلا فالسلخ قاتل له وجعل في وجوب الدية كواحد وجبت فيه من البدن كاللسان والذكر.
فرع: في إزالة المنافع (في العقل) أي إزالته (دية) روى البيهقي حديث «في العقل الدية» ، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع ولا يزاد عليها إن زال بجناية لا أرش لها، ولا حكومة كأن ضرب رأسه أو لطمه (فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا) أي الدية والأرش أو الحكومة (وفي قول يدخل الأقل في الأكثر) PageV04P139 ففي زواله بالإيضاح يدخل أرش الموضحة في ديته وفي زواله بقطع اليدين والرجلين تدخل ديته في ديتهما.
(ولو ادعى) المجني عليه (زواله) أي العقل بالجناية وأنكر الجاني (فإن لم ينتظم قوله) أي المجني عليه (وفعله في خلواته) بأن روقب فيها (فله دية بلا يمين) لأن يمينه تثبت جنونه والمجنون لا يحلف، وإن انتظم قوله وفعله في خلواته صدق الجاني بيمينه وإنما حلف لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة، وفي قوله ادعى المعدول إليه عن قول المحرر وغيره أنكر الجاني تصريح بالدعوى الأصل للإنكار وفهم من السياق أن المدعي المجني عليه واستشكل سماع دعواه المتضمنة لزوال عقله وأول بأن المراد ادعى وليه ومنه منصوب الحاكم
(وفي السمع) أي إبطاله (دية) روى البيهقي حديث «في السمع الدية» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع.
(و) في إبطاله (من أذن نصف) من الدية، (وقيل قسط النقص) منه من الدية (ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان) لأن السمع ليس في الأذنين (ولو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب) لكن يحلف الجاني لاحتمال أن الانزعاج بسبب آخر اتفاقي (وإلا) أي وإن لم ينزعج (حلف) لاحتمال تجلده (وأخذ دية وإن نقص) السمع (فقسطه) أي النقص من الدية (وإن عرف) قدره بأن عرف أنه كان يسمع من موضع كذا، فصار يسمع من قدر نصفه مثلا (وإلا) أي وإن لم يعرف قدره بالنسبة (فحكومة) فيها (باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه) بفتح القاف وسكون الراء أي من له مثل سنه (في صحته ويضبط التفاوت بين سمعيهما) وذلك بأن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القرن: سمعت فيعرف الموضع، ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع الصوت، ويقرب إلى أن يقول المجني عليه: سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت أي ويؤخذ بنسبته من الدية (وإن نقص) السمع (من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس) أي سدت الصحيحة، وضبط منتهى سماع العليلة (ووجب قسط التفاوت) من الدية، فإن كان النصف وجب ربع الدية.
(وفي ضوء كل عين) PageV04P140 أي إذهابه (نصف دية) ذكروا فيه حديث معاذ: «في البصر الدية» وهو غريب (فلو فقأها لم يزد) على النصف بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها لما تقدم (وإن ادعى زواله) أي الضوء وأنكر الجاني (سأل أهل الخبرة) فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو قائم بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إلى معرفته (أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج) أو لا فإن انزعج فالقول قول الجاني بيمينه وإن لم ينزعج فقول المجني عليه بيمينه، وفي الروضة وأصلها: نقل السؤال عن نص الأم وجماعة، والامتحان عن جماعة ورد الأمر إلى خبرة الحاكم بينهما عن المتولي (وإن نقص) الضوء (فكالسمع) في نقصه، فإن عرف قدر النقص بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا فقسطه من الدية وإلا فحكومة في الأصح وإن نقص ضوء عين عصبت ووقف شخص في موضع يراه ويؤمر أن يتباعد حتى يقول لا أراه فتعرف المسافة ثم تعصب الصحيحة، وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين ويجب قسطه من الدية.