(ولو أوضح) واحد (فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع تمام الثلث) وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير وهذا كله في المسلم الذكر فالخمسة في الموضحة مثلا نصف عشر ديته، فتراعى هذه النسبة في حق غيره ففي موضحة المرأة بعيران ونصف والذمي بعير وثلثان والمجوسي ثلث بعير وعلى هذا القياس.
(والشجاج قبل الموضحة) من الحارصة وغيرها المتقدم (إن عرفت نسبتها منها) أي من الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم (وجب قسط من أرشها) أي الموضحة (وإلا) أي وإن لم تعرف نسبتها منها، (فحكومة كجرح في سائر البدن) أي باقية كالإيضاح والهشم والتنقيل ففيه حكومة
(وفي جائفة ثلث دية) حديث عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وهذا كالمستثنى مما قبله PageV04P134 (وهي جرح ينفذ) بالمعجمة (إلى جوف كبطن وصدر وثغرة نحر) بضم المثلثة (وجبين وخاصرة) أي كداخل المذكورات وصور في الجنين بما نقل عنهم من أن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة ووجه به العدول عن قول المحرر وغيره إلى الجنبين المفهوم مما ذكر معه ومنه الورك وليس من الجوف داخل الفم والأنف (ولا يختلف أرش موضحة بكبرها) فالكبيرة وغيرها سواء في أرشها المتقدم.
(ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فموضحتان) وجهه في الثانية وجود حاجز بين الموضعين والأصح فيها واحدة لأن الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه بالإيضاح، ولو عاد الجاني فرفع الحاجز بينهما قبل الاندمال لزمه أرش واحد على الصحيح، وكذا لو تآكل الحاجز بينهما لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه
(ولو انقسمت موضحته عمدا أو خطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل موضحة) نظرا للصورة، والأول نظر إلى اختلاف الحكم أو المحل (ولو وسع موضحة فواحدة على الصحيح) كما لو أتى به ابتداء كذلك؛ والثاني ثنتان (أو) موضحة (غيره فثنتان) لأن فعله لا يبنى على فعل غيره (والجائفة كموضحة في التعدد) وعدمه فلو أجافه في موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فجائفتان ولو رفع الحاجز بينهما أو تآكل فواحدة على الصحيح وكذا لو انقسمت عمدا وخطأ (ولو نفذت) بالمعجمة (في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح) PageV04P135 اعتبارا للخارجة بالداخلة، والثاني في الخارجة حكومة.
(ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان فثنتان) حيث الحاجز بينهما سليم