(ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف، (ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات) سراية (فلوليه الحز فإن عفي فلا شيء له) لأنه استوفى ما يقابل الدية.
(ولو مات جان من قطع قصاص فهدر) لأنه قطع بحق (وإن ماتا) أي الجاني القاطع والمجني عليه المقتص (سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص) بالقطع والسراية (وإن تأخر فله نصف الدية) في تركة الجاني (في الأصح) والثاني لا شيء له لأن الجاني مات من سراية بفعله وحصلت المقابلة، ودفع بأن القصاص لا يسبق الجناية وفي سبق المجني عليه وجه أن له نصف الدية لأن سراية الجاني مهدرة
(ولو قال مستحق بيمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد إباحتها) فقطعها المستحق (فمهدرة) أي لا قصاص فيها ولا دية سواء تلفظ بالإذن في القطع أم لا وسواء علم القاطع أنها اليسار أم لا ويعزر في العلم (وإن قال) المخرج بعد قطعها (جعلتها) حالة الإخراج (عن اليمين وظننت إجزاءها) عنها (فكذبه) المستحق في الظن المرتب عليه الجعل المذكور (فالأصح لا قصاص في اليسار) لتسليط مخرجها بجعلها عوضا (وتجب دية) فيها بالجعل المذكور ومقابل الأصح فيها القصاص لأن قطعها بلا استحقاق (ويبقى قصاص اليمين) في هذه المسألة على الوجهين وفي المسألة قبلها (وكذا لو قال) المخرج (دهشت) بفتح وضم أوله وكسر ثانيه (فظننتها اليمين وقال القاطع) المستحق أيضا (ظننتها اليمين) أي فلا قصاص في الأصح وتجب ديتها، ويبقى قصاص اليمين. PageV04P126 فصل (موجب العمد) في نفس أو طرف وهو بفتح الجيم (القود) بفتح الواو أي القصاص وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره، قاله الأزهري (والدية بدل) عنه (عند سقوطه) بغير عفو أو بعفو عنه عليها (وفي قول) موجبه (أحدهم مبهما) وفي المحرر لا بعينه أي وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما (وعلى القولين للولي عفو) عن القود (على الدية بغير رضا الجاني) لأنها بدل القصاص على الأول وأحد ما صدق موجبه على الثاني (وعلى الأول لو أطلق العفو) عن القود بأن لم يتعرض للدية (فالمذهب لا دية) وفي قول أو وجه من طريق تجب لأنها بدله PageV04P127 والأول يمنع البدلية في هذه الصورة، (ولو عفا عن الدية لغا) هذا العفو (وله العفو بعده عليها) لأن اللاغي كالمعدوم.
(ولو عفا) عن القود (على غير جنس الدية ثبت) الغير المعفو عليه (إن قبل الجاني) ذلك وسقط القصاص (وإلا فلا) يثبت (ولا يسقط القود في الأصح) لأن العوض لم يحصل، والثاني يسقط لرضاه بالصلح عنه وعلى هذا قال البغوي هو كما لو عفا مطلقا أي فيأتي فيه الخلاف السابق (وليس لمحجور فليس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما) للتفويت على الغرماء (وإلا) بأن أوجبنا القود بعينه (فإن عفا) عنه (على الدية ثبتت وإن أطلق) العفو (فكما سبق) أي أن المذهب لا دية
(وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء) وقيل تجب الدية بناء على أن إطلاق العفو يوجبها فليس له تفويتها ودفع بأن المفلس لا يكلف الاكتساب (والمنذر) بالمعجمة (في الدية كمفلس) فلا تجب في صورتي العفو (وقيل كصبي) فتجب.
(ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا إن أوجبنا أحدهما) لأنه زيادة على الواجب (وإلا) بأن أوجبنا القود بعينه (فالأصح الصحة) لأنه بدل عن الواجب بالاختيار، والثاني يقول الدية خلفه فلا يزاد عليها، ولو قال رشيد لآخر (اقطعني ففعل فهدر) أي لا قصاص فيه ولا دية (فإن سرى) القطع (أو قال اقتلني) فقتله (فهدر) للإذن (وفي قول تجب دية) بناء على أنها تجب للوارث ابتداء