حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو قطع طرفا وزعم نقصه) كشلل أو فقد أصبع (فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر) كاليد (وإلا) بأن اعترف به فيه أو أنكره في عضو باطن كالذكر، (فلا) يصدق ويصدق PageV04P121 المجني عليه والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر، والأصل استمراره على السلامة والقول الثاني يصدق الجاني مطلقا لأن الأصل براءة ذمته، والثالث يصدق المجني عليه مطلقا لأن الغالب السلامة وهذه الأقوال مختصرة من طرق ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص والمراد بالعضو الباطن ما يعتاد ستره مروءة، وقيل ما يجب وهو العورة وبالظاهر ما سواه.

(أو) قطع (يديه ورجليه فمات وزعم) القاطع (سراية والولي اندمالا ممكنا) قبل الموت (أو سببا) آخر للموت عينه أم لا (فالأصح تصديق الولي) بيمينه لأن الأصل عدم السراية، فتجب ديتان والثاني تصديق الجاني بيمينه لاحتمال السراية فتجب دية واحترز بالممكن عن غيره لقصر زمنه كيوم ويومين، فيصدق الجاني في قوله بلا يمين (وكذا لو قطع يده) ومات (وزعم سببا) للموت غير القطع (والولي سراية) من القطع فالأصح تصديق الولي بيمينه لأن الأصل عدم وجود سبب آخر، ووجه الثاني احتمال وجوده، فيجب على الأول دية وعلى الثاني نصفها.

(ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز) بينهما (وزعمه قبل اندماله) أي الإيضاح ليقتصر على أرش واحد (صدق إن أمكن) بأن قصر الزمان بيمينه (وإلا حلف الجريح) أنه بعد الاندمال (وثبت) له (أرشان قيل وثالث) لرفع الحاجز بعد الاندمال قيل الرفع بيمينه ودفع بأنها دافعة للنقص عن أرشين فلا توجب زيادة. PageV04P122 فصل (الصحيح ثبوته) أي بالقصاص (لكل وارث) من ذوي الفروض والعصبة كالدية وقيل للعصبة خاصة لأنه لدفع العار فيختص بهم وقيل للوارث بالنسب دون السبب لأنه للتشفي، والسبب ينقطع بالموت فلا حاجة إلى التشفي (وينتظر غائبهم) إلى أن يحضر (وكمال صبيهم) بالبلوغ (ومجنونهم) بالإفاقة.

(ويحبس القاتل) في المسائل الثلاث ضبطا لحق القتيل (ولا يخلى بكفيل) لأنه قد يهرب ويفوت الحق (وليتفقوا) أي مستحقو القصاص (على مستوف) له أحدهم أو غيره بالتوكيل وليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة استيفائه لأن فيه تعذيبا للمقتص منه، (وإلا) أي وإن لم يتفقوا على مستوف بأن أراد كل منهم أن يستوفيه بنفسه (فقرعة) بينهم فمن خرجت له تولاه بإذن الباقين (يدخلها العاجز) عن المباشرة (ويستنيب) إذا خرجت له (وقيل لا يدخل) لأنها إنما تجري بين المستوين في الأهلية وفي أصل الروضة أنه أصح عند الأكثرين والرافعي نقل ترجيحه عن الإمام وجماعة وترجيح الأول عن البغوي وهو أوجه

(ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص) عليه لأن له حقا في قتله (وللباقين قسط الدية من تركته) أي المقتول وله مثله على المبادر (وفي قول من المبادر) لأنه أتلف ما يستحقه هو وغيره، فلزمه ضمان حق غيره ومقابل الأظهر عليه القصاص لأنه استوفى أكثر من حقه ومحله إذا علم تحريم PageV04P123 القتل فإن جهله فلا قصاص قطعا وعلى وجوبه إن اقتص منه فله قسطه من الدية في تركة الجاني كالباقين

(وإن بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص) إذ لا حق له في القتل (وقيل لا) قصاص (إن لم يعلم) بالعفو (و) لم (يحكم قاض به) أي بنفي القصاص وهذا صادق بنفي العلم والحكم، وبنفي العلم دون الحكم والعكس ووجهه في الأولين عدم العلم وفي الثالث شبهة اختلاف العلماء، فإن منهم من ذهب إلى أن لكل من الورثة الانفراد باستيفاء القصاص حتى لو عفا بعضهم عنه كان لمن لم يعف أن يستوفيه

— পৃষ্ঠা ৪৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।