حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه) أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها لأنها أعلى منها ولا قائل في الأولى بعدم القطع لانتفاء وجهه وللإمام احتمال في الثانية بالقطع لأن الأظفار زوائد تتم الدية بدونها، والبغوي قال ينقص منها شيء وهذا الاحتمال مقابل الصحيح وهو القطع في الثانية، كالأولى (والذكر صحة وشللا كاليد) . كذلك فيما تقدم فلا يقطع الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح وبالأشل بالشرط السابق (والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه) أي منبسط لا ينقبض

(ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصي وعنين) أي ذكر الأول بذكر كل من الآخرين لأنه لا خلل في العضو، وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ. والخصي من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان والعنين العاجز عن الوطء.

(و) PageV04P119 يقطع (أنف صحيح) شما (بأخشم) أي غير شام لأن الشم ليس في جرم الأنف (وأذن سميع بأصم) لأن السمع لا يحل جرم الأذن (ولا عين صحيحة بحدقة عمياء) مع قيام صورتها. (ولا لسان ناطق بأخرس) لأن النطق في جرم اللسان ويجوز العكس برضا المجني عليه

(وفي قلع السن قصاص لا في كسرها) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه

(ولو قلع سن صغير لم يثغر) بضم أوله وسكون ثانيه المثلث، وفتح ثالثه المعجم أي تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ومنها المقلوعة (فلا ضمان في الحال) لأنها تعود في جملة الرواضع غالبا (فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها، وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص ولا يستوفى له في صغره) فيؤخر حتى يبلغ، فإن مات الصبي قبل بلوغه اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش.

(ولو قلع سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر) لأن العود نعمة جديدة، والثاني قال العادة قائمة مقام الأولى وعلى القولين للمجني عليه أن يقتص أو يأخذ الدية في الحال ولا ينتظر العود

(ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع) PageV04P120 وللمجني عليه أن يأخذ دية اليد، ولا يقطع (ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها) وليس له قطع اليد الكاملة (والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن) لأن الحكومة من جنس الدية دون القصاص فدخلت فيها دونه، ومقابل الأصح في اللقط قاس على الدية وفي الدية قال تختص قوة الاستتباع بالكل (و) الأصح (أنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف) الباقي والثاني قال كل أصبع تستتبع الكف كما تستبعها كل الأصابع أي فلا حكومة في المسألة أصلا.

(ولو قطع كفا بلا أصابع لا قصاص) عليه (إلا أن تكون كفه مثلها) ، فعليه القصاص فيها (ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع) نص عليه

(ولو شلت) بفتح الشين (أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء) المجني عليه (لقط) الأصابع (الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها) ، وفي استتباع الثلاث حكومة منابتها واستتباع دية الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان السابقان المختلفا الترجيح.

فصل إذا (قد ملفوفا) في ثوب (وزعم موته) حين القد وادعى الولي حياته (صدق الولي بيمينه في الأظهر) لأن الأصل بقاء الحياة ووجه مقابله أن الأصل براءة الذمة، وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء. قال الإمام: وهذا لا أصل له قال في الروضة وإذا صدقنا الولي بلا بينة فالواجب الدية دون القصاص

— পৃষ্ঠা ৪৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।