فصل إذا (جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم) الحربي أو المرتد (وعتق) العبد (ثم مات بالجرح فلا ضمان) من قصاص أو دية اعتبارا بحالة الجناية، (وقيل تجب دية) اعتبارا بحالة استقرار الجناية، (ولو رماهما) أي الحربي أو المرتد والعبد (فأسلم وعتق) قبل إصابة السهم ثم مات بها، (فلا قصاص) لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية (والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة) اعتبارا بحال الإصابة وقيل لا تجب اعتبارا بحال الرمي والخلاف مرتب في الشرح على الخلاف فيما إذا أسلم وعتق بعد الجرح وأولى منه بالوجوب، وكان تعبير المصنف فيه بالمذهب لذلك وقوله مخففة على العاقلة هو أرجح الأوجه أنها دية خطأ وقيل دية شبه عمد وقيل دية عمد وقطع الإمام والغزالي بالأول على وجه الوجوب PageV04P111 في مسائل الجرح، وجزم به في الشرح الصغير.
(ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر) أي لا يجب لها شيء (ويجب قصاص الجرح) كالموضحة، وقطع اليد (في الأظهر) اعتبارا بحالة الجناية، والثاني يعتبر حالة استقرارها (يستوفيه قريبه المسلم) للتشفي (وقيل الإمام) لأنه لا وارث للمرتد (فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية) للنفس (وقيل) الواجب (أرشه) بالغا ما بلغ ففي قطع اليد نصف الدية عليهما، وفي قطع اليدين والرجلين دية على الأول وديتان على الثاني (وقيل) هو (هدر) تبعا للنفس لا يجب به شيء، وعلى الوجوب فالواجب فيء لا يأخذ القريب منه شيئا
(ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص) لتخلل حالة الإهدار (وقيل: إن قصرت الردة وجب) القصاص، ولا يضر فيه تخللها (وتجب الدية) على الأول لوقوع الجرح والموت حالة العصمة (وفي قول نصفها) توزيعا على حالتي العصمة والإهدار، وفي ثالث ثلثاها توزيعا على حالتي العصمة وحالة الإهدار والأقوال فيما إذا طالت الردة، فإن قصرت وجب كل الدية قطعا، وقيل هي في الحالين.
(ولو جرح) مسلم (ذميا، فأسلم أو حر عبدا، فعتق ومات بالسراية فلا قصاص) ؛ لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه، (وتجب دية مسلم) لأنه في الابتداء مضمون وفي الانتهاء حر مسلم (وهي لسيد العبد) ساوت قيمته أو نقصت عنها (فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته) لأنها وجبت بسبب الحرية
(ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته) أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع (وفي قول الأقل من الدية وقيمته) لأن السراية حصلت بمضمون للسيد فلا بد من النظر إليها في حقه بأن يقدر موت المقطوع رقيقا PageV04P112 ودفع بأن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد فإن كانت الدية أقل من القيمة أو من نصفها، فلا شيء على الجاني غيرها، ومن إعتاق السيد جاء النقصان، وإن كانت أكثر من ذلك، فالزيادة لورثة المقطوع كما تقدم وإن كانت مساوية له فظاهر.
(ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران) كأن قطع أحدهما يده الأخرى، والآخر رجله (ومات بسرايتهم) أي بسراية قطعهم (فلا قصاص على الأول إن كان حرا) لعدم الكفاءة (ويجب على الآخرين) لوجودها، وللسيد على الأول أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش القطع في ملكه، وهو نصف القيمة وفي قول الأقل من ثلث الدية وثلث القيمة.
فصل (يشترط لقصاص الطرف) بفتح الراء كاليد (والجرح) بضم الجيم (ما شرط للنفس) من كون الجناية عمدا عدوانا والجاني مكلفا ملتزما، والمجني عليه معصوما (ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا) بشرطه (وشجاج الرأس والوجه) بكسر الشين جمع شجة بفتحها (عشر حارصة) بمهملات (وهي ما شق الجلد قليلا) نحو الخدش (ودامية) بتخفيف الياء (تدميه) بضم أوله أي تدمي الشق من غير سيلان الدم، وقيل معه (وباضعة) بموحدة ومعجمة ثم مهملة. (تقطع اللحم) بعد الجلد، (ومتلاحمة) بالمهملة (تغوص فيه) أي اللحم، ولا تبلغ الجلدة بعده (وسمحاق) بكسر السين وبالحاء المهملتين (تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم) ، وتسمى الجلدة به أيضا (وموضحة توضح العظم) بعد خرق الجلدة أي تظهره.