(ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اختص) أي الآخر لثبوت أبوته (وإلا) أي وإن لم يلحقه به (فلا) يقتص لعدم ثبوت أبوته وعبارة المحرر وغيره: إن ألحقه بالقاتل فلا قصاص، وفي الروضة كأصلها لو ألحقه بغيرهما. اقتص أي إن ادعاه
(ولو قتل أحد أخوين) شقيقين (الأب والآخر الأم معا) ، والمعية والترتيب الآتي بزهوق الروح (فلكل) منهما (قصاص) على الآخر لأنه قتل مورثه (ويقدم) للقصاص (بقرعة) أحدهما (فإن اقتص) الآخر (بها أو مبادرا) أي قبلها (فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم تورث قاتلا بحق) ، وهو الراجح (وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية) بين الأب والأم أي فلكل منهما القصاص على الآخر، ويقدم له بالقرعة أو من ابتدأ بالقتل وجهان أرجحهما في الروضة الثاني ولو بادر من أريد الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل فقتل PageV04P108 الآخر ووارثه قتله
(وإلا) أي وإن كانت زوجية بين الأب والأم (فعلى الثاني فقط) القصاص لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله، ويرثه أخوه والأم وإذا قتل الآخر الأم ورثها الأول فتنتقل إليه حصتها من القصاص، ويسقط باقيه ويستحق القصاص على أخيه، ولو سبق قتل الأم سقط القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه
(ويقتل الجمع بواحد) ، كأن ألقوه من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة (وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرءوس) ، وعن جميعهم على الدية فتوزع على عددهم فعلى الواحد من العشرة عشرها، وسواء كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحات بعضهم أكثر أم لا، ولو كانت جراحة بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بها.
(ولا يقتل شريك مخطئ و) شريك (شبه عمد ويقتل شريك الأب) في قتل الولد (وعبد شارك حرا في عبد وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك حربي) في مسلم (و) شريك (قاطع قصاصا أو حدا) بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منهما (وشريك النفس) بأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما. (و) شريك (دافع الصائل) بأن جرحه بعد جرح الدافع، فمات منهما (في الأظهر) والثاني لا يقتل في الصور المذكورة لأنه شريك لا يضمن كشريك المخطئ، وفرق الأول بأن الخطأ شبهة في الفعل أورث في فعل الشريك. فيه شبهة PageV04P109 في القصاص، ولا شبهة في العمد.
(ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما، أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات) بهما (لم يقتل) لشركة الخطأ في الأولى وغير المضمون، فيما بعدها (ولو داوى جرحه بسم مذفف) أي قاتل سريعا (فلا قصاص على جارحه) وهو قاتل نفسه، (وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد) فعله فلا قصاص على جارحه (وإن قتل غالبا وعلم فشريك) أي فالجارح شريك (جارح نفسه) فعليه القصاص في الأظهر، (وقيل شريك مخطئ) لقصد التداوي فلا قصاص عليه قطعا، وإن لم يعلم المجروح حال السم فكما لو لم يقتل غالبا (ولو ضربوه بسياط) أو عصا خفيفة (فقتلوه، وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطئوا) على ضربه بخلاف ما إذا وقع اتفاقا. والثاني يجب مطلقا لئلا يصير ذريعة إلى القتل. والثالث لا قصاص على أحد منهم واحترز بقوله غير قاتل عن القاتل، فيجب عليهم القصاص.
(ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا) بأن ماتوا في وقت واحد أو أشكل الحال بين الترتيب والمعية، (فبالقرعة) بينهم فمن خرجت قرعته قتل به (وللباقين) في المسائل (الديات قلت) أخذا من الرافعي في PageV04P110 الشرح (فلو قتله غير الأول) في الأولى (عصى ووقع) قتله (قصاصا وللأول دية والله أعلم) ، ولو قتله غير من خرجت قرعته فظاهر أن الحكم كذلك.