حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان) كما في الذمي والمعاهد (فيهدر الحربي) لانتفاء الشرط (والمرتد) في حق المسلم لذلك وسيذكر في حق ذمي ومرتد، (ومن عليه قصاص كغيره) فيلزم قاتله القصاص

(والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل به) لأن لا تسلط له على المسلم، (أو مسلم فلا) يقتل به (في الأصح) نظرا إلى استيفائه حدا لله. والثاني قال استيفاء الحد للإمام دون الآحاد وفي الروضة قال القاضي أبو الطيب الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله، فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله فلا قصاص قطعا.

(و) يشترط لوجوبه (في القاتل بلوغ وعقل) فلا قصاص على صبي ومجنون. (والمذهب وجوبه على السكران) لتعديه وألحق به من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل وهذا كالمستثنى من شرط العقل وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وفي قول لا وجوب عليه كالمجنون أخذا مما تقدم في كتاب الطلاق في تصرفه (ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا) فيه (وعهد الجنون) قبله (ولو قال أنا صبي) الآن (فلا قصاص ولا يحلف) أنه صبي

(ولا قصاص على حربي) لعدم التزامه (ويجب) القصاص (على المعصوم) بعهد أو غيره.

(والمرتد) PageV04P106 لالتزام الأول وبقاء علقة الإسلام في الثاني (ومكافأة) بالهمز من المقتول للقاتل (فلا يقتل مسلم بذمي) لحديث البخاري «لا يقتل مسلم بكافر» (ويقتل ذمي به) أي بمسلم (وبذمي وإن اختلفت ملتهما) كيهودي أو نصراني (فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا، وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا) أي لم يسقط القصاص (في الأصح) للمكافأة وقت الجرح، والثاني ينظر إلى المكافأة وقت الزهوق (وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) ، ولا يفوضه إليه حذرا من تسليط الكافر على المسلم (والأظهر قتل مرتد بذمي) والثاني لا لبقاء علقة الإسلام في المرتد، وعورض بأنه غير مقرر بالجزية (وبمرتد) ، والثاني لا إذ المقتول مباح الدم (لا ذمي بمرتد) ، والثاني يقتل به لبقاء علقة الإسلام فيه وعورض بما تقدم.

(ولا يقتل حر بمن فيه رق) لعدم المكافأة (ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض) لتكافئهم بتشاركهم في المملوكية

(ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو) جرح عبد عبدا ثم (عتق) الجارح (بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام) للذمي القاتل أو الجارح فيما تقدم، وهو عدم سقوط القصاص في القتل وكذا في الجرح في الأصح (ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل إن لم تزد حرية القاتل) على حرية المقتول بأن كانت قدرها أو أقل منها (وجب) القصاص لأن المقتول حينئذ مساو أو فاضل وعارض نافي القصاص بأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية، وبجزء الرق جزء الرق بل يقتل جميعه بجميعه حرية، ورقا شائعا فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع PageV04P107 (ولا قصاص بين عبد مسلم وحر وذمي) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد ولا تجبر الفضيلة في كل منهما نقيصته

(ولا) قصاص (بقتل ولد) للقاتل (وإن سفل) لحديث «لا يقاد للابن من أبيه» صححه الحاكم، والبيهقي والبنت كالابن والأم كالأب قياسا وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم، والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه (ولا) قصاص (له) أي للولد على الوالد كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه، وله منها ابن (ويقتل بوالديه) بكسر الدال أي بكل منهم كغيرهم.

— পৃষ্ঠা ৪৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।