(فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه) دون الآخر فإذا أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقصاص على العبد (ولو أكره بالغ مراهقا) على القتل ففعله (فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر) فإن قلنا خطأ فلا قصاص على البالغ لأنه شريك مخطئ ولا قصاص على الصبي بحال ولو أكره - PageV04P102 مراهق بالغا على قتل فأتى به فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ القصاص في الأظهر إن قلنا عمد الصبي عمد فإن قلنا خطأ فلا قصاص قطعا.
(ولو أكره على رمي شاخص على المكره) بكسر الراء (أنه رجل وظنه المكره صيدا) فرماه فمات، (فالأصح وجوب القصاص على المكره) بالكسر ووجه المنع أنه شريك مخطئ (أو على رمي صيد فأصاب رجلا) فمات (فلا قصاص على أحد) منهما لأنهما لم يتعمدا قتله، (أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد) لأنه لا يقصد به القتل غالبا. (وقيل) هو (عمد) فيجب به القصاص (أو على قتل نفسه) بأن قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتل نفسه، (فلا قصاص في الأظهر) لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره والثاني يمنع ذلك.
(ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله) المقتول له (فالمذهب لا قصاص) عليه للإذن له في القتل وفي قول من الطريق الثاني عليه القصاص بناء على أنه يثبت للوارث ابتداء، (والأظهر) على عدم القصاص PageV04P103 (لا دية) أيضا والثاني تجب بناء على أنها تثبت للوارث ابتداء (ولو قال اقتل زيدا أو عمرا) وإلا قتلتك (فليس بإكراه) فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شيء على الآمر غير الإثم.
فصل إذا (وجد من شخصين معا فعلان مزهقان) للروح، (مذففان) بالمعجمة والمهملة أي مسرعان للقتل (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (أو لا) أي غير مذففين (كقطع عضوين) مات منهما (فقاتلان) فعليهما القصاص، وإن كان أحدهما مذففا دون الآخر فقياس ما سيأتي أن المذفف هو القاتل كذا في الروضة كأصلها. (وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل) ؛ لأنه صيره إلى حالة الموت (ويعزر الثاني) لهتكه حرمة ميت، (وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال) ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز لاستقرار الحياة عنده. (وإلا) أي وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني عليه بالجنايتين كان أجفاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق. (فقاتلان) بطريق السراية
(ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص لأنه قد يعيش بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح) . PageV04P104 فصل إذا (قتل مسلما ظن كفره) بأن كان عليه زي الكفار (بدار الحرب لا قصاص) عليه (وكذا لا دية في الأظهر) للعذر والثاني عليه الدية لأنها تثبت مع الشبهة، (أو بدار الإسلام وجبا) أي القصاص ابتداء والدية بدلا عنه. (وفي القصاص قول) أنه لا يجب وتجب الدية
(أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص) عليه، وفيما عدا الأولى قول بعدم الوجوب طرد في الأولى وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة
(ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض) ، دون الصحيح (وجب القصاص) لأن جهله لا يبيح الضرب. PageV04P105 (وقيل لا) يجب لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده ولو علم مرضه وجب القصاص قطعا.