(ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) للحديث السابق (ويجوز مخارجته بشرط رضاهما وهي خراج) PageV04P094 معلوم (يؤديه كل يوم أو أسبوع) مما يكتسبه حسبما يتفقان عليه، (وعليه علف دوابه) بسكون اللام كما ضبطه المصنف مصدرا (وسقيها) لحرمة الروح ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك، (فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف) ، صونا لها عن التلف فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال.
(ولا يحلب) من لبنها (ما ضر ولدها) وإنما يحلب ما يفضل عنه
(وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها) ولا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان حذرا من إضاعة المال والله أعلم. PageV04P095 كتاب الجراح جمع جراحة وهي إما مزهقة للروح أو مبينة للعضو أو غير ذلك، ويأتي معها غيرها كالقتل بمثقل ومسموم وغير ذلك والترجمة للأغلب (الفعل المزهق) للروح (ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد) ، PageV04P096 وسيأتي التمييز بينها وصح الإخبار بها عن الفعل لأن المراد به الجنس، (ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا) عدوانا فقتله، (جارح) بالجر بدل من ما كسيف، (أو مثقل) بفتح المثلثة والقاف المشددة أي ثقيل كأن رض رأسه بحجر كبير.
(فإن فقد قصد أحدهما) أي الفعل أو الشخص (بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه) ، فمات أو رمى شخصا فأصاب غيره فمات (فخطأ) ، وظاهر أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد الشخص وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق عليه الفعل المقسم، (وإن قصدهما) أي الفعل والشخص (بما يقتل غالبا) عدوانا فمات (فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا) وسيأتي في كتاب الديات أن فيه وفي الخطأ الدية ودليلها آية {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية} [النساء: 92] وحديث «قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل» رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره وأجمعوا على وجوب القصاص في العمد بشروطه.
وظاهر أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا (فلو غرز إبرة بمقتل) كالدماغ والعين والحلق والخاصرة فمات (فعمد) لخطر الموضع وشدة تأثره، (وكذا) لو غرزها (بغيره) أي غير مقتل كالألية والفخذ (إن تورم وتألم حتى مات) PageV04P097 فعمد لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك.
(فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد) لأنه لا يقتل مثله، غالبا، (وقيل عمد) لأن في البدن مقاتل خفية وموته في الحال يشعر بإصابة بعضها، (وقيل لا شيء) فيه من قصاص أو دية لأنه لا يقتل مثله فالموت بسبب آخر، (ولو غرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب) ولم يتألم به فمات، (فلا شيء) فيه (بحال) من قصاص أو دية لأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر
(ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب) لذلك (حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد) وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد، (وإلا) أي وإن لم تمض المدة المذكورة (فإن لم يكن به جوع وعطش سابق) على الحبس (فشبه عمد وإن كان) به (بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد) ، لظهور قصد الإهلاك (وإلا) أي وإن لم يعلم الحال (فلا) أي فليس بعمد (في الأظهر) لأنه لم يقصد إهلاكه وإلا أتى بمهلك والثاني هو عمد لحصول الهلاك به والأول قال حصل به وبما قبله فيجب فيه دية شبه العمد