(ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة) لأن الفسخ بذلك متعلق بالشهوة والطبع وهو للمرأة لا مدخل للولي PageV04P084 فيه وينفق عليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال فنفقتهما على من عليه نفقتهما قبل النكاح
، (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ) لأنه حقها (فإن رضيت) بإعساره (فلا فسخ للسيد في الأصح) والثاني له الفسخ لأن الملك في النفقة له وضرر فواتها يعود إليه وأجاب الأول بأنها في الأصل لها ويتلقاها السيد من حيث إنها لا تملك، (وله) أي للسيد بناء على الفسخ (أن يلجئها إليه) أي إلى الفسخ، (بأن لا ينفق عليها ويقول) لها (افسخي أو جوعي) فإذا فسخت أنفق عليها واستمتع بها أو زوجها من غيره وكفى نفسه مؤنتها.
فصل (يلزمه) أي الشخص ذكرا كان أو أنثى (نفقة الوالد وإن علا) من ذكر أو أنثى (والولد وإن سفل) من ذكر أو أنثى والأصل في الثاني قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] وقيس الأول عليه بجامع البعضية بل هو أولى لأن حرمة الوالد أعظم، والوالد بالتعهد والخدمة أليق، (وإن اختلف دينهما) فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس لوجود البعضية، (بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) .
وليلته ما يصرفه إلى من ذكر فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل المواساة، (ويباع فيها ما يباع في الدين) من عقار وغيره لشبهها به، وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني لا يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلا أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له، (ويلزم كسوبا كسبها في الأصح) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه، والثاني لا كما لا يلزمه الكسب لقضاء الدين، (ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها) لانتفاء حاجته إلى غيره (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه وألحق البغوي بالزمن المريض والأعمى، (وإلا) أي وإن لم PageV04P085 يكن كما ذكر.
(فأقوال أحسنها تجب) لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله، والثاني لا تجب للقدرة على الكسب، (والثالث) تجب (لأصل لا فرع) لعظم حرمة الأصل (قلت الثالث أظهر والله أعلم) وإيراد الرافعي في شرحيه يشعر بترجيحه (وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه) ، لأنها مواساة لا يجب فيها التمليك (إلا بفرض قاض) بالفاء (أو إذنه في اقتراض) بالقاف (لغيبة أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا في الذمة وصيرورتها دينا بفرض القاضي ذكره الغزالي، وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في التذكرة PageV04P086 والبندنيجي وغيرهم لا تصير دينا إلا بذلك.
(وعليها) أي الأم (إرضاع ولدها اللبأ) بالهمز من غير مد لأنه لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة (ثم بعده) أي بعد إرضاع اللبأ، (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على من وجد منهما إبقاء له، (وإن وجدتا لم تجبر الأم) على الإرضاع سواء كانت في نكاح أبيه أم لا لقوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] (فإن رغبت) في إرضاعه (وهي منكوحة أبيه فله منعها) من إرضاعه (في الأصح) لأنه يستحق الاستمتاع بها وقت الإرضاع لكن يكره له المنع.
(قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم) ، لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق (فإن اتفقا) على إرضاعه (وطلبت أجرة مثل) له (أجيبت أو فوقها فلا) تجاب إلى ذلك، (وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل) من أجرة المثل لا تجاب الأم إلى طلب أجرة المثل، (في الأظهر) لقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} [البقرة: 233] والثاني تجاب الأم لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] مع فور شفقتها وأوفقية لبنها (ومن استوى فرعاه) في القرب والإرث أو عدمهما (أنفقا) بالسوية بينهما PageV04P087 وإن تفاوتا في اليسار كابنين أو بنتين وكابني ابن أو بنت (وإلا) أي وإن اختلفا فيما ذكر بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا.