(ولا تسقط) نفقة العدة (بمضي الزمان على المذهب) وقيل في الحامل خلاف مبني على أن النفقة لها أو للحمل إن قلنا بالثاني سقطت لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
فصل (أعسر بها) أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب. (فإن صبرت) بها بأن أنفقت من مالها أو مما اقترضته، (صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على الأظهر) كما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر على النفقة، والثاني لا فسخ لها لأن PageV04P082 المعسر منظر لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
(والأصح أن لا فسخ) لها (بمنع موسر حضر أو غاب) بأن لم يوفها حقها لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم، والثاني لها الفسخ لتضررها بالمنع (ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر) فما فوقها (فلها الفسخ وإلا) بأن كان دونها (فلا يؤمر بالإحضار) عاجلا (ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول) ، لما فيه من منة التبرع، (وقدرته على الكسب كالمال) ، فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار لها، فإن النفقة هكذا تجب ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام ثم لا يكسب في يومين أو ثلاثة أيام ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام الماضية، فلا خيار فإنه ليس بمعسر ولا تشق الاستدانة لمثل هذا التأخير اليسير.
(وإنما تفسخ بعجز عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة الموسر أو المتوسط فلا خيار لأن واجبه الآن نفقة المعسر
(والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة) لأن النفس لا تبقى بدونه، (وكذا بالأدم والمسكن في الأصح) للحاجة إليهما والتضرر بعدمهما، (قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم) لقياس النفس بدونه ووجه المنع في المسكن بذلك أيضا، وهو بعيد
(وفي إعساره بالمهر PageV04P083 أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده) ، لبقاء المعوض قبل الوطء وتلفه بعده كبقاء المبيع في يد المفلس وتلفه، والثاني تفسخ في الحالتين بناء في الثانية على أن المهر في مقابلة جميع الوطئات، ولم تستوف كبقاء بعض المبيع في يد المفلس والثالث لا تفسخ في الحالتين لأن المهر ليس على الأعواض حتى تفسخ العقد بتعذره.
(ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره) بإقراره أو بينة فلا بد من الرفع إلى القاضي، (فيفسخه) بعد الثبوت (أو يأذن لها فيه) وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل إذن فيه، (ثم في قول ينجز الفسخ) للإعسار بالنفقة وقت وجوب تسليمها وهو طلوع الفجر ولا يلزم الإمهال بالفسخ، (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) ، ليتحقق عجزه وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره.
(ولها الفسخ صبيحة الرابع) بنفقته (إلا أن يسلم نفقته) ولا فسخ بما مضى، (ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت) على اليومين وفسخت صبيحة الخامس، (وقيل تستأنف) الثلاثة فلا تفسخ إلا صبيحة السابع، (ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة) ، بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها، (وعليها الرجوع ليلا) لأنه وقت الدعة قال الروياني وليس لها منعه من الاستمتاع بها، وقال البغوي لها منعه قال في الروضة وهو أقرب
(ولو رضيت بإعساره) العارض (أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده) لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا، فإنه وعد لا يلزم الوفاء به، (ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا) أي فليس لها الفسخ بذلك بعد الرضا به، لأن الضرر لا يتجدد وكذا لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر ليس لها الفسخ بذلك في الأصح