حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

، (وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن) من الزوج (نشوز لم يملك تحليلها) بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول (وإن ملك) تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر كما تقدم في الحج (فلا) أي فليس إحرامها بنشوز، (حتى تخرج فمسافرة لحاجتها) ، فإن سافرت بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم. أو بغير إذنه فناشزة كما تقدم أن خروجها بغير إذنه نشوز (أو) أحرمت بما ذكر.

(بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج) لأنها في قبضته والثاني لا نفقة لفوات الاستمتاع بها ودفع أن فواته لسبب أذن هو فيه، فإذا خرجت فمسافرة لحاجتها، فإن كان الزوج معها لم تسقط على المذهب، وإلا فتسقط على الأظهر كما تقدم وسواء خرجت بإذنه أم بغير إذنه لوجود الإذن في الإحرام

، (ويمنعها) الزوج (صوم نفل) مطلق وله قطعه إن شرعت فيه (فإن أبت) بأن فعلته على خلاف منعه. (فناشزة في الأظهر) لامتناعها من التمكين بما فعلته. والثاني لا لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء وتبع المحرر في حكاية الخلاف قولين وهو في الروضة والشرحين وجهان وصوب (والأصح أن قضاءه لا يتضيق) كأن لم يعتد بالفطر وقد بقي من شعبان أكثر من الفائت، (كنفل فيمنعها) منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضيق، فإن أبت فكما PageV04P080 تقدم.

والثاني أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه وعلى هذا في سقوط النفقة بفعله وجهان أصحهما في الروضة السقوط أما الأداء، والقضاء الذي يضيق فلا تمنع منه وتجب نفقة زمانه وفي وجه جزم به المتولي لا تجب نفقة قضاء ما تعددت فيه بالفطر لتعديها، (و) الأصح (أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت) لتحوز فضيلة أول الوقت (وسنن راتبة) لتأكدها بخلاف النفل المطلق الأصح ينظر إلى أنه نفل.

فرع: صوم الاثنين والخميس كالنفل المطلق فيمنعها منه قطعا وصوم عرفة وعاشوراء كالرواتب فلا يمنعها منه في الأصح وصوم النذر المنشأ بغير إذنه كصوم النفل فيما تقدم فيه.

(ويجب للرجعية المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته، (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها وسواء في الوجوب الحرة والأمة والحائل والحامل، (فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها) وتصدق في قدر أقرائها باليمين إن كذبها وإلا فلا يمين، (والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة) ، لها لانتفاء سلطنة الزوج عليها، (وتجبان لحامل) لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] (لها) أي لنفسها بسبب الحمل (وفي قوله للحمل) نفسه وهي طريق في الوصول إليه لأنه لا يتغذى بغذائها. PageV04P081 (فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد) وتجب على الثاني لها على الواطئ لأن الحمل له، (قلت لا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم) كما ذكره الرافعي في الشرح لأنها بانت، والحمل القريب يسقط نفقته بالموت

(ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل تجب الكفاية) فيزاد وينقص بحسب الحاجة والراجح في الروضة وأصلها بالأول، (ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل) سواء جعلت لها أم له، (فإذا ظهر وجب) دفعها (يوما بيوم وقيل) إنما يجب دفعها (حين تضع) فتدفع دفعة واحدة والأول مبني على أن الحمل يعرف وهو الأظهر، والثاني على مقابله، وفي الروضة وأصلها حكاية خلاف المسألتين قولين

— পৃষ্ঠা ৪৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।