فصل (الجديد أنها) أي النفقة (تجب) يوما فيوما (بالتمكين لا العقد) والقديم تجب بالعقد وتستقر بالتمكين فلو امتنعت منه سقطت (فإن اختلفا فيه) أي في التمكين (صدق) على الجديد لأن الأصل عدمه وصدقت على القديم لأن الأصل بقاء ما وجب.
(فإن لم تعرض عليه مدة) ، وهو ساكت عن الطلب أيضا (فلا نفقة فيها) على الجديد (لانتفاء التمكين) ، وتجب نفقة تلك المدة على القديم إذ لا مسقط، (وإن عرضت) عليه كأن بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك والتفريع على الجديد، وهي عاقلة بالغة، (وجبت) نفقتها (من بلوغ الخبر) له (فإن غاب) أي كان غائبا عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم.
(كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه) الحال (فيجيء) لها يتسلمها (أو يوكل) من يجيء لها يتسلمها، وتجب النفقة من وقت التسليم ويكون المجيء بنفسه أو وكيله حين علمه بالحال من غير تأخير، (فإن لم يفعل) ما ذكر (ومضى زمن وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله وجعل كالمتسلم لها لأن المانع منه، ولم يتعرض البغوي وغيره، للرفع إلى الحاكم وكتبه بل قالوا تجب النفقة من حين يصل الخبر إليه، ويمضي زمان إمكان القدوم عليها حكاه في الروضة تبعا للشرح
(والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي) PageV04P078 لهما ولا عبرة بعرضهما أنفسهما على الزوج. نعم لو سلمت المراهقة نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى داره وجبت النفقة
(وتسقط) النفقة (بنشوز) أي خروج عن طاعة الزوج.
(ولو بمنع لمس بلا عذر) أي تسقط نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر في كله، وكذا في بعضه في الأصح ونشوز المجنونة والمراهقة كالعاقلة البالغة، (وعبالة زوج) أي كبر آلته بحيث لا تحملها الزوجة، (أو مرض) بها (يضر معه الوطء عذر) في النشوز عن الوطء (والخروج من بيته بلا إذن) منه (نشوز) لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة، (إلا أن يشرف على انهدام) فتخرج خوفا من الضرر (وسفرها بإذنه معه) لحاجته أو لحاجتها، (أو) وحدها (لحاجته لا يسقط) النفقة (ولحاجتها يسقط في الأظهر) لانتفاء التمكين والثاني لا تسقط لإذنه في السفر ومنهم من أجرى القولين في سفرها لحاجتها معه.
(ولو نشزت فغاب فأطاعته) كأن خرجت من بيته بغير إذنه ثم عادت بعد غيبته، (لم تجب) نفقتها زمن الطاعة (في الأصح) لانتفاء التسليم والتسلم، والثاني تجب لعودها إلى الطاعة (وطريقها) على الأول في الوجوب، (أن يكتب الحاكم) بعد رفعها الأمر إليه (كما سبق) أي لحاكم بلده ليعلمه بالحال فإن عاد أو وكيله واستأنف تسليمها عادت النفقة وإن مضى زمن إمكان العود PageV04P079 ولم يوجد عادت أيضا (ولو خرجت في غيبته لزيارة) لأهلها (ونحوها) ، كعيادة لهم (لم تسقط) نفقتها مدة ذلك قاله البغوي
(والأظهر أن لا نفقة لصغيرة) لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها كالناشزة، والثاني تستحقها وهي معذورة في فوات وطئها كالمريضة، والرتقاء وفرق الأول بأن المرض يطرأ ويزول والرتق مانع دائم قد رضي به، والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له وإلا فالحكم ما سبق في الكبيرة، وشملت العبارة ما إذا كان الزوج صغيرا أيضا وهو أولى بعدم الوجوب من الكبير (و) الأظهر (أنها تجب لكبيرة على صغير) لا يتأتى منه الجماع، وقد عرضت نفسها على وليه لأنه لا مانع من جهتها، والمانع من جهته والثاني لا تجب وهو معذور في فوات الجماع عليه