لا مزيد على ما ذكره الشافعي في جميع البلاد لأن فيه كفاية لمن قنع قال الرافعي: وتبعه المصنف، ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له. ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة (ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم) ولا نظر إلى عادتها والأصل في وجوبه قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده
(وكسوة) أي وعلى الزوج كسوة الزوجة. قال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] (تكفيها) أي على قدر كفايتها، ويختلف ذلك بطولها وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج PageV04P073 وإعساره ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة (فيجب قميص وسراويل وخمار) للرأس (ومكعب) أو نحوه يداس فيه هذا في كل من فصل الشتاء والصيف، كما يؤخذ مما سيأتي أنها تعطى الكسوة أول شتاء وصيف (وتزاد في الشتاء) على ذلك (جبة) محشوة أو نحوها للحاجة إلى ذلك، فإن لم تكف لشدة البرد زيد عليها بقدر الحاجة وقيل لا يجب السراويل في الصيف وفي الحاوي أن نساء أهل القرى إذا لم تجر عادتهن أن يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء.
(وجنسها) أي الكسوة (قطن) فتكون لامرأة الموسر من لينه ولامرأة المعسر من غليظه ولامرأة المتوسط مما بينهما. (فإن جرت عادة البلد لمثله) أي الزوج (بكتان أو حرير وجب في الأصح) ، ويفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجنس، والثاني لا يجب بل يكفي الاقتصار على القطن لأن غيره رعونة (ويجب ما تقعد عليه كزلية) بكسر الزاي أي لامرأة المتوسط (أو لبد) في الشتاء (أو حصير) في الصيف كلاهما لامرأة المعسر، وللموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف (وكذا فراش للنوم في الأصح) فيجب مضربة وثيرة أو قطيفة.
والثاني لا بل تنام على ما تقعد عليه نهارا، (ومخدة ولحاف) أو نحوه (في الشتاء) في البلاد الباردة. وذكر الغزالي الملحفة أي في الصيف وسكت غيره عنها، وفي البحر لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يلزم شيء آخر وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة المعسر من المرتفع، ولامرأة المعسر من النازل ولامرأة المتوسط مما بينهما. (و) عليه (آلة تنظف كمشط ودهن) من زيت أو نحوه، (وما يغسل به الرأس) من سدر أو نحوه (ومرتك ونحوه لدفع صنان) إذا لم ينقطع بالماء والتراب (لا كحل وخضاب وما يزين) بفتح الياء غير ما ذكره، فإنه لا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها تتزين به
(ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم) ، وفاصد فلا يجب ذلك لأنه لحفظ البدن PageV04P074 (ولها طعام أيام المرض وأدمها) وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه، (والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة) فإن كانت ممن لا تعتاد دخوله فلا تجب، والثاني لا تجب إلا إذا اشتد البرد، وعسر الغسل إلا في الحمام، وعليه الغزالي وحيث وجبت.
قال الماوردي إنما تجب في كل شهر مرة (و) الأصح وجوب (ثمن ماء غسل جماع ونفاس) إذا احتاجت إلى شرائه (لا حيض واحتلام في الأصح) ، والفرق أن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء، فيفرق بين أن يكون عن لمسه وغيره، ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب التمكين عليها، وفي الثاني ينظر إلى حاجتها على أنه في الروضة في الاحتلام قال لا يلزم قطعا أخذا من سياق كلام الرافعي، كما أخذ هنا من المحرر الخلاف وهو صحيح فإن الوجوب منقول عن فتاوى القفال