حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(فرع) العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب والمبعض، وإن كثر مالها ولضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر، (والواجب غالب قوت البلد) من الحنطة وغيرها، (قلت فإن اختلف) غالب قوت البلد أو قوتها من غير غالب، (وجب لائق به) أي بالزوج (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أعلم) PageV04P071 لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم، فالموسر حينئذ عليه نفقة اليسار، وإن أعسر في أثناء النهار والمعسر بعكسه. ذكر ذلك كله الرافعي في الشرح (وعليه تمليكها حبا) كالكفارة (وكذا) عليه (طحنه وخبزه في الأصح) للحاجة إليهما والثاني لا كالكفارة وفرق الأول بأنها في حبسه والثالث إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم، فلا وإلا فنعم (ولو طلب أحدهما بدل الحب) من خبز أو غيره أي طلبته هي أو بذله هو بالمعجمة، (لم يجبر الممتنع) منهما (فإن اعتاضت) عنه شيئا (جاز في الأصح إلا خبزا ودقيقا) ، فلا يجوز (على المذهب) أما الجواز في غيرهما كالدراهم والدنانير والثياب فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين، كالاعتياض عن الطعام المغصوب المتلف ووجه المنع القياس على المسلم فيه والكفارة، فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما وانفصل الأول في قياسه عن ذلك بأن المسلم فيه غير مستقر وطعام الكفارة. لا يستقر لمعين وأما الجواز في الخبز والدقيق الذي قطع به البغوي، فلأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعله، فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه، ورجح العراقيون وغيرهم، من الوجهين في ذلك المنع لأنه ربا، هذا كله في الاعتياض عن النفقة الماضية الحالية، وأما المستقبلة فلا يجوز الاعتياض عنها قطعا ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعا، (ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح) لاكتفاء الزوجات به في الأعصار والأمصار، وجريان الناس عليه PageV04P072 فيها والثاني لا تسقط، لأنه لم يؤد الواجب، وتطوع بغيره (قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم) في أكلها معه فإنها حينئذ لا تسقط عنه جزما، كما ذكره الرافعي في الشرح بخلاف ما إذا أذن الولي ففيه الخلاف. قال: وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز، وأن يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض يعني إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كما تقدم.

(ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر) وخل (ويختلف بالفصول) ، فيجب في كل فصل ما يناسبه (ويقدره قاض باجتهاد ويفاوت) في قدره (بين موسر وغيره) ، فينظر ما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر، وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط، وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من مكيلة زيت أو سمن أي: أوقية فتقريب (و) يجب (لحم يليق بيساره، وإعساره كعادة البلد) .

وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر، وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف، وأن يكون ذلك يوم الجمعة لأنه أولى بالتوسع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان أيامه بمصر من قلة اللحم فيها، ويزاد بعدها بحسب عادة البلد، وقال البغوي يجب في وقت الرخص رطل على الموسر كل يوم وعلى المعسر كل أسبوع، وعلى المتوسط كل يومين أو ثلاثة وفي وقت الغلاء في أيام مرة على ما يراه الحاكم وقال القفال وغيره.

— পৃষ্ঠা ৪৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।