حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ومن زنى مرة، ثم صلح) بأن تاب وحسنت حاله (لم يعد محصنا) فلا يحد قاذفه سواء قذفه بذلك الزنى أم بزنى بعده أم أطلق، لأن العرض إذا انخرم بالزنى لم تنسد ثلمته بالعفة الطارئة، وقال الإمام: ما أرى هذا يسلم من الخلاف فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

(وحد القذف يورث ويسقط بعفو) لأنه حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمي به وحق الآدمي شأنه ما ذكر وتعزير القذف كذلك (والأصح أنه يرثه كل الورثة) حيث مات المقذوف قبل استيفائه كالمال والقصاص والثاني يرثه غير الزوج والزوجة، لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعبير، (و) الأصح (أنه لو عفا بعضهم) أي بعض الورثة عن حقه من الحد (فللباقي) منهم (كله) أي استيفاء جميعه، لأنه حق ثبت لكل منهم PageV04P032 كولاية التزويج وحق الشفعة، والثاني يسقط جميعه كما في القصاص، وفرق بأن للقصاص بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف حد القذف والثالث يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي، لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص وعلى هذا يسقط السوط الذي يقع فيه الشركة.

فصل. له أي للزوج (قذف زوجة علم زناها) بأن رآه بعينه (أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها يريد مع قرينة بأن رآهما في خلوة) أو رآها تخرج من عنده ولا يعفي مجرد الشياع، لأنه قد يشيعه عدو لها، أو له، أو من طمع فيه فلم يظفر بشيء ولا مجرد القرينة المذكورة، لأنه ربما دخل عليها لخوف، أو سرقة أو طمع، ومن صور الظن المؤكد أن تخبره بزناها، فيقع في قلبه صدقها، أو يخبره به عن عيان من يثق به، وإن لم يكن عدلا، وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يخلص به منها لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه، ولا يكاد يساعده على ذلك بينة، أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هذا كله حيث لا ولد ينفيه.

(ولو أتت بولد علم أنه ليس منه) مع إمكان كونه منه (لزمه نفيه) لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها، أو ظنه كما تقدم في جوازه، وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة قاله البغوي وغيره (وإنما يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) (أو) وطئ و (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل (أو فوق أربع سنين) التي هي أكثر مدة الحمل (فلو ولدته لما بينهما) . PageV04P033 أي بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء (ولم يستبرئ) بعده (بحيضة حرم النفي) للولد رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل للنفي في الأصح) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه، ولكن الأولى أن لا ينفيه، لأن الحامل قد ترى الدم، والوجه الثاني إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنى المبيحة للقذف، أو تيقنه جاز النفي، بل وجب لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه، وإن لم ير شيئا لم يجز، ورجح الثاني في أصل الروضة والأول في الشرح الصغير والمحرر وليس في الكبير ترجيح، ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل ما إذا أمكن كون الولد من الزنى بعد الاستبراء، بأن ولدته لستة أشهر من الزنى فلو ولدته لدونها من الزنى وفوقها من الاستبراء لم يجز نفيه جزما كما استدركه في الروضة، والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين.

— পৃষ্ঠা ৪৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।