حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(أركانها ثلاثة عشر) وفي الروضة سبعة عشر عد منها الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وجعلها هنا كالجزء من ذلك، وهو اختلاف في اللفظ دون المعنى.

(النية) وهي القصد (فإن صلى فرضا) أي أراد أن يصلي ما هو فرض (وجب قصد فعله) بأن يقصد فعل الصلاة PageV01P159 وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى ولذلك قيل إنها شرط (وتعيينه) بالرفع من ظهر أو غيره (والأصح وجوب نية الفرضية) مع ما ذكر الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية، والثاني يقول هو منصرف إليها بدون هذه النية، فلا يجب بخلاف المعادة، فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة (دون الإضافة إلى الله تعالى) فلا تجب لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى، وقيل: تجب ليتحقق معنى الإخلاص. (و) الأصح (أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) هو قول الأكثرين PageV01P160 القائلين بأنه لا يشترط في الأداء نية الأداء، ولا في القضاء نية القضاء، وعدم الصحة مبني على اشتراط ذلك، ومرادهم كما.

قال في الروضة: الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه أي ظانا خروج الوقت أو بقاءه، ثم تبين الأمر بخلاف ظنه، أما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته قطعا لتلاعبه، نقله في شرح المهذب عن تصريحهم (والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها، كصلاة عيد الفطر أو النحر، وصلاة الضحى، وراتبة العشاء، والوتر، وصلاة الكسوف، والاستسقاء. (وفي) اشتراط (نية النفلية وجهان) كما في نية الفرضية (قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم) لعدم المعنى المعلل به في الفرضية، وفي اشتراط نية الأداء والقضاء، والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق. (ويكفي في النفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاة) لحصوله بها، ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي ومجيء الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى. PageV01P161 (والنية بالقلب) فلا يكفي النطق مع غفلته، ولا يضر النطق بخلاف ما فيه كان قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر. (ويندب النطق) بالمنوي (قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب.

(الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين) فيها (على القادر الله أكبر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستفتح الصلاة به، رواه ابن ماجه وغيره وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري، فلا يكفي: الله الكبير، ولا الرحمن أكبر. (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم PageV01P162 كالله الأكبر) بزيادة اللام (وكذا الله الجليل أكبر في الأصح) والثاني تضر الزيادة فيه لاستقلالها بخلاف الأولى (لا أكبر الله) أي لا يكفي (على الصحيح) لأنه لا يسمى تكبيرا، والثاني يمنع ذلك.

(ومن عجز) وهو ناطق عن التكبير (ترجم) عنه بأي لغة شاء، ولا يعدل إلى غيره من الأذكار (ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد التعلم لا يجب قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخره مع التمكن منه، فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير، ويجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه. قال في شرح المهذب: وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।