حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وقوله) لغيره (زنى فرجك) بفتح الكاف، أو كسرها (أو ذكرك) أو قبلك، أو دبرك (قذف) لأن ما ذكر آلة الوطء، أو محله (والمذهب أن قوله) زنى (يدك وعينك) ورجلك، (ولولده: لست مني، أو لست ابني كناية ولولد غيره: لست ابن فلان صريح إلا لمنفي بلعان) أما في الأولى فلأن المفهوم من زنى الأعضاء المذكورة اللمس والمشي والنظر كما في حديث الصحيحين زنى العينين النظر، وقيل: فيها وجهان، أو قولان أحدهما أنه صريح إلحاقا له بالفرج، وأما الثانية والثالثة فما ذكر فيهما هو المنصوص وخرج بعضهم من كل منهما قولا في الأخرى، فحكى فيهما قولين: أحدهما أنه صريح في قذف أم المخاطب لسبقه إلى الفهم وأقيسهما أنه كناية لاحتماله غير القذف، وقطع بعضهم بالأول منهما وأول نص الكناية وبعضهم بالثاني وحمل نص القذف على ما إذا أراده والأصح تقرير النصين، والفرق أن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده وزجره عما لا يليق بنسبه يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي ويستفسر فإن قال: أردت أنه من زنى فهو قاذف لأمه، أو أنه لا يشبهني خلقا، أو خلقا فيقبل بيمينه، وقول المصنف إلا لمنفي بلعان مستثنى من قوله صريح أي لو قال للولد المنفي باللعان: لست ابن فلان يعني الملاعن، فليس بصريح في قذف أمه فليسأل فإن قال أردت تصديق الملاعن في نسبة أمه إلى الزنى فهو قاذف لها، وإن قال: أردت أن الملاعن نفاه أو انتفاء نسبه شرعا، أو أنه لا يشبهه خلقا، أو خلقا قبل بيمينه ويعزر عليه للإيذاء.

ثم أخذ المصنف في بيان حكم القذف فقال: (ويحد قاذف محصن ويعزر غيره) أي غير قاذف المحصن وهو قاذف غير محصن وسواء كان المقذوف الزوجة أو غيرها، وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه، وبيان التعزير في آخر الأشربة، والأصل في ذلك قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] PageV04P031 (والمحصن مكلف) أي (حر مسلم بالغ عاقل عفيف عن وطء يحد به) بأن لم يطأ أصلا، أو وطئ وطئا لا يحد به بخلاف من وطئ وطئا يحد به بأن زنى فليس بمحصن.

(وتبطل العفة) المعتبرة في الإحصان (بوطء محرم مملوكة) له كأخته، أو عمته من نسب أو رضاع مع علمه بالتحريم (على المذهب) سواء قيل بالقول المرجوح إنه يوجب الحد أم لا لدلالته على قلة المبالاة بالزنى، وهو أفحش من الزنى بالأجنبيات وقيل: لا تبطل العفة به على الثاني لعدم التحاقه بالزنى وقد عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب بالمذهب على خلاف اصطلاحه (لا) بوطء (زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي) أو بلا شهود (في الأصح) وإن كان حراما لقيام الملك في الأولى وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق من ذلك الوطء مع انتفاء الحد في الجميع والثاني تبطل العفة به لحرمته ووقوعه في غير ملك في غير الأولى، ووطء زوجته، أو أمته في حيض، أو نفاس أو إحرام، أو صوم، أو اعتكاف لا يبطل العفة، وقيل فيه الوجهان ومقدمات الوطء كالقبلة واللمس وغيرهما لا تبطل العفة بحال.

(ولو زنى مقذوف سقط الحد) عن قاذفه (أو ارتد فلا) يسقط الحد عن قاذفه، والفرق أن الزنى يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا، والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا، وفي الأولى قول قديم بعدم السقوط لطرو الزنى كالردة، وفي الثانية وجه بالسقوط كالزنى.

— পৃষ্ঠা ৪২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।