(ولا يجب بيع ضيعة، ورأس مال لا يفضل دخلهما) من غلة الضيعة وربح مال التجارة (عن كفايته) لتحصيل عبد يعتقه لحاجته إليهما (ولا) بيع (مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح) . PageV04P025 لعسر مفارقة المألوف ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه، وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه والثاني يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه، ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك أما إذا لم يألفهما فيجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه جزما.
(ولا) يجب (شراء بغبن) كأن وجد عبدا لا يبيعه مالكه إلا بثمن غال (وأظهر الأقوال اعتبار اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء) للكفارة والثاني بوقت الوجوب لها، والثالث بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء والرابع بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء، والأخيران مخرجان فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت الوجوب على الثاني، وفي الوقتين على الثالث فرضه الصوم فإن أعتق كأن اقترض الأول والثالث، وأيسر الثاني أجزأه للترقي إلى الرتبة العليا، وقيل لا لتعين الصوم عليه، والموسر وقت الوجوب فرضه على الثاني، وما بعده الإعتاق، وإن أعسر بعد ذلك، والعبد المظاهر لا يتأتى تكفيره بالإعتاق، والإطعام، لأنه لا يملك شيئا بتمليك غير السيد ولا بتمليك السيد في الأظهر كما تقدم في البيع، وعلى الثاني إذا ملكه طعاما ليكفر به ففعل جاز، أو عبدا ليكفر به لم يجز لاستعقاب الإعتاق للولاء ولا ولاء للرقيق وتكفيره بالصوم: للسيد تحليله منه. إن لم يأذن فيه، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية.
فقال (فإن عجز) أي المظاهر (عن عتق) حسا وشرعا كما تقدم (صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة) أي لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض (ولا يشترط نية تتابع في الأصح) ، لأنه هيئة في العبادة والهيئة لا يجب التعرض لها في النية، والثاني يشترط كل ليلة ليكون متعرضا لخاصة هذا الصوم (فإن ابتدأ) بالصوم (في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين) يوما لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال (ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر) فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير، أو اليوم الذي نسيت النية له PageV04P026 والنسيان لا يجعل عذرا في ترك المأمورات، وهل يبطل ماض، أو ينقلب نفلا فيه قولان (وكذا) بفواته (بمرض) بأن أفطر فيه (في الجديد) لأن المرض لا ينافي الصوم، وإنما خرج منه بفعله والقديم لا يزول التتابع بالفطر للمرض لأنه أفطر بما لا يتعلق باختياره (لا بحيض) في كفارة المرأة عن القتل، لأنه ينافي الصوم ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين غالبا، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر والنفاس كالحيض وقيل يقطع التتابع لندرته (وكذا جنون) فإنه لا يزول به التتابع (على المذهب) لمنافاته للصوم كالحيض والطريق الثاني فيه قولا المرض.
ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثالثة فقال (فإن عجز عن صوم بهرم، أو مرض قال الأكثرون) من الأصحاب (لا يرجى زواله) وقال الأقلون كالإمام والغزالي يدوم شهرين فيما يظن بالعادة، أو بقول الأطباء (أو لحقه بالصوم مشقة شديدة، أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا) للآية السابقة (أو فقيرا) لأنه أشد حالا منه كما تبين في قسم الصدقات (لا كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا) كما في الزكاة (ستين مدا) لكل واحد مد (مما يكون فطرة) PageV04P027 من الحب الذي هو غالب قوت بلد المكفر كالبر والشعير فلا يجزئ الدقيق والسويق، وقيل يجزئ أن يعطي كل واحد رطلي خبز وقليل أدم وتقدم في قسم الصدقات أن المكفي بنفقة قريب، أو زوج ليس فقيرا في الأصح فلا حاجة إلى أن يزاد على المنفيات هنا، ولا من تلزمه نفقته كالزوجة، والقريب فإنه لا يجزئ الصرف إليه لخروجه بذكر الفقير، و " لا " هنا اسم بمعنى " غير " ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف وهو في معنى المستثنى ويزاد عليه العبد، والمكاتب فلا يجزئ الصرف إليهما وقد تقدم في الصوم في كفارة الوقاع وهي ككفارة الظهار أنه لو عجز عن الجميع، استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قدر على خصلة فعلها، ومقابل الأظهر السقوط فيأتي ذلك هنا.