ولا (يجزئ شراء قريب) يعتق بمجرد الشراء بأن يكون من الأصول، أو الفروع (بنية كفارة) ، لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة (ولا) عتق (أم ولد وذي كتابة صحيحة) عن الكفارة، لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة أما المكاتب كتابة فاسدة فيجزئ، عتقه عن الكفارة على الأصح لكمال رقه (ويجزئ مدبر ومعلق بصفة) ينجز عتقهما بنية الكفارة عنها لجواز التصرف فيهما والمدبر من علق عتقه بموت السيد كأن يقول له: إذا مت فأنت حر.
(فلو أراد) بعد التعليق بصفة (جعل عتق المعلق كفارة) عند حصول الصفة بأن يعيد التعليق ويزيد فيه عن الكفارة، وذلك مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم يقول: إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي (لم يجز) ما أراده فلا يعتق المعلق بالصفة عند حصول الصفة عن الكفارة لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه.
[تعليق عتق الكفارة بصفة]
(وله تعليق عتق الكفارة بصفة) كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي فيعتق عنها بالدخول (و) له (إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل) منهما (نصف ذا) العبد (ونصف ذا) العبد فإن فعل ذلك وقع العتق كذا لحصول المقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتين بما فعل. PageV04P023 وقيل: يعتق عبد عن كفارة وعبد عن الأخرى ويلغو تعرضه للنصفين.
(ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين (عن كفارة) عليه (فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا) بخلاف ما إذا كان رقيقا والفرق أنه حصل مقصود العتق عن التخليص من الرق في الأول دون الثاني، وقيل يجزئ إعتاق النصفين مطلقا تنزيلا لهما منزلة الواحد الكامل، وقيل لا يجزئ إعتاقهما مطلقا، لأن المأمور به إعتاق رقبة ولم يوجد في ذلك.
(ولو أعتق) عبدا عن كفارة (بعوض) على العبد كأن قال أنت حر عن كفارتي على أن ترد علي دينارا (لم يجزئ) ذلك الإعتاق (عن كفارة) لأنه لم يجرد الإعتاق لها بل ضم إليها قصد العوض وقيل يجزئ عنها ويسقط العوض واستطرد المصنف تبعا لهم بذكر مسائل فيمن استدعى الإعتاق بعوض فقال:
(والإعتاق بمال كطلاق به) أي فهو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شائبة الجعالة (فلو قال: أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ) الإعتاق (ولزمه العوض) المذكور وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي (وكذا لو قال: أعتق عبدك على كذا فأعتق) فإنه كما ينفذ العتق قطعا يلزمه العوض (في الأصح) لالتزامه إياه والثاني: لا يلزمه؛ إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد بخلاف أم ولد (وإن قال: أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض) . PageV04P024 لتضمن ما ذكر للبيع لتوقف العتق على الملك فكأنه قال: بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه (والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق) من المجيب كقوله: أعتقته عنك لأنه الذي حصل به الملك (ثم يعتق عليه) لتأخر العتق عن الملك وقيل: يحصل الملك والعتق معا عند تمام لفظ الإعتاق لحصولهما به، ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال (ومن ملك عبدا، أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق) أي بخلاف من لم يملك ما ذكر بوصفه كمن ملك عبدا وهو محتاج إلى خدمته لمرض، أو كبر، أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه، أو منصب يأبى أن يخدم نفسه، فهو في حقه كالمعدوم بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق في الأصح، لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضرر شديد، وإنما يفوته نوع رفاهية وسكتوا عن تقديره مدة النفقة وما ذكر معها، وجوز الرافعي أن تقدر بالعمر الغالب، وأن تقدر بسنة، لأن المؤنات تتكرر فيها، والصواب كما قاله في الروضة الثاني.