(ولو قال: إن ظاهرت من فلانة) فأنت علي كظهر أمي (وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته) لانتفاء المعلق عليه شرعا (إلا أن يريد اللفظ) أي إن تلفظ بالظهار منها فيصير مظاهرا من زوجته لوجود المعلق عليه.
(فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا) من زوجته تلك لوجود المعلق عليه (ولو قال:) إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فأنت علي كظهر أمي (فكذلك) أي إن خاطبها بالظهار قبل أن ينكحها لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ، أو بعد PageV04P016 نكاحها صار مظاهرا (وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر) منها لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه ودفع هذا بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للاشتراط (ولو قال: إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت علي كظهر أمي فخاطبها بظهار قبل النكاح، أو بعده (فلغو) أي لا يكون مظاهرا من زوجته لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من ظهار فلانة، حال كونها أجنبية وقيل يحمل على التلفظ بلفظ الظهار فيجامع الأجنبية.
(ولو قال: أنت طالق كظهر أمي ولم ينو) به شيئا (أو نوى) به (الطلاق أو الظهار، أو هما، أو الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار) أما وقوع الطلاق فلإتيانه بصريح لفظه، وأما انتفاء الظهار في الأوليين فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته، وأما في الباقي فلأنه لم ينوه بلفظه، ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما تقدم في الطلاق (أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة) وقامت نيته بالباقي مقام أن يقول فيه: أنت فإن كان الطلاق بائنا فلا ظهار. PageV04P017 فصل يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد) لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] الآية (وهو) أي العود (أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة) لأن العود للقول مخالفته يقال: قال فلان قولا، ثم عاد له، وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم، وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار، والعود شرط فيه؟ وجهان ومن قال تجب بالعود اقتصر على الجزء الأخير من الوجه الأول.
(فلو اتصلت به) أي بالظهار (فرقة PageV04P018 بموت، أو فسخ) من أحدهما بمقتضيه (أو طلاق بائن، أو رجعي لم يراجع أو جن) الزوج عقبه (فلا عود) لتعذر الفراق في الأخير وفوات الإمساك في الأول وانتفائه في غيرهما (وكذا لو ملكها) بأن كانت رقيقة (أو لاعنها) عقب الظهار فلا عود (في الأصح) لانقطاع النكاح بالملك واللعان وقيل هو عائد في الأولى لأنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك لها وقيل هو عائد في الثانية لتطويله بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة بكلمة واحدة وعلى الأول قال: (بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح) وكذا سبق المرافعة إلى القاضي، قاله البغوي وجزم به في الشرح الصغير وأصل الروضة لما في تأخيره ذلك عن الظهار من زيادة التطويل، والثاني: لا يشترط تقدم ما ذكر حتى لو اتصل مع كلمات اللعان بالظهار لم يكن عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق.
(ولو راجع) من طلقها عقب الظهار (أو ارتد متصلا) بالظهار بعد الدخول (ثم أسلم) في مدة العدة (فالمذهب) بعد الاتفاق على عود الظهار، وأحكامه (أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده) والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح، والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق، فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده وقيل هو عائد بهما، وقيل ليس بعائد بهما بل بعدهما، وأصل الخلاف قولان في الرجعة أظهرهما أنها عود ووجهان على هذا في الإسلام بعد الردة، أصحهما أنه ليس بعود وقطع بعضهم بالأول الفارق بينهما، ولو ظاهر من الرجعية، ثم راجعها فهو عائد بالرجعة أيضا في الأظهر.