(ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة) ، بالنون (فإيلاءان لكل) منهما (حكمه) فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيئة، أو الطلاق فإن طالبته فيه وفاء خرج عن موجبه، وبانقضاء الشهر الخامس تدخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما تقدم، فإن أخرت المطالبة في الإيلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه. فلا تطالبه به لانحلاله وكذا إذا أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة (ولو قيد) الامتناع من الوطء (بمستبعد الحصول في الأربعة) الأشهر (كنزول عيسى - صلى الله عليه وسلم -) أو خروج الدجال كأن قال: والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى - عليه السلام -، أو حتى يخرج الدجال (فمول) لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة الأشهر (وإن ظن حصوله قبلها) أي حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر كأن قال في وقت غلبة الأمطار: والله لا أطؤك حتى تجيء الأمطار (فلا) أي فليس بمول للظن المذكور وهو عاقد يمينا (وكذا لو شك) في حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر أو بعد مضيها لا يكون موليا (في الأصح) لانتفاء ظن التأخر عن الأربعة الأشهر حتى لو تأخر عنها لا تطالبه لانتفاء تحقق قصد الإضرار أولا، والثاني هو مول PageV04P010 حيث تأخر المقيد به عن الأربعة الأشهر فلها مطالبته لحصول الضرر لما في ذلك.
(ولفظه) أي اللفظ المستعمل في الإيلاء لإفادة معنى الوطء (صريح وكناية فمن صريحه تغييب ذكر بفرج، ووطء، وجماع، وافتضاض بكر) كأن يقول: والله لا أغيب ذكري بفرجك، أو لا أطؤك، أو لا أجامعك، أو لا أفتضك وهي بكر لاشتهار ذلك في معنى الوطء، فإن قال: أردت بالوطء الوطء بالقدم، وبالجماع الاجتماع وبالافتضاض الافتضاض بغير الذكر لم يقبل في الظاهر ويدين في الأولين وكذا في الثالث على الأصح كذا في الروضة وأصلها، وفي الكفاية في الثالث أنه يقبل في الأصح وتغييب الحشفة كتغييب الذكر. (والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها) كالمس والإفضاء كقوله: والله لا أمسك، أو لا أفضي إليك (كنايات) مفتقرة إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه والقديم أنها صرائح لكثرة استعمالها فيه.
(ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه) كأن مات أو أعتقه، أو باعه، أو وهبه (زال الإيلاء) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى ملكه لم يعد الإيلاء وفيه قول عود الحنث (ولو قال:) إن وطئتك (فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول) PageV04P011 لأنه، وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء، فللواطئ على مدة الإيلاء، أو بعدها عتق العبد عن ظهاره على الأصح وقيل لا يعتق عنه، لأنه يتأذى به حق الحنث (وإلا) أي: وإن لم يكن ظاهر (فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا) لإقراره بالظهار، وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار في الأصح.
(ولو قال) إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر) لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء فإذا ظاهر صار موليا، وإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق عليه، ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا، لأن اللفظ المفيد له سبق الظهار، والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده (أو) لو قال (إن وطئتك فضرتك طالق فمول) من المخاطبة (فإن وطئ) في مدة الإيلاء، أو بعدها (طلقت الضرة) لوجود المعلق عليه (وزال الإيلاء) لانحلاله (والأظهر أنه لو قال لأربع: والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال) لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بوطء ثلاث منهن (فإن جامع ثلاثا) منهن (فمول من الرابعة) لحصول الحنث بوطئها (فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء) لانحلاله بعدم الحنث بوطء من بقي ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال، لأنه بوصف واحدة يقرب من الحنث المحذور، والقرب من المحذور محذور فتضرب لهن المدة ولكل منهن المطالبة بعدها.