(وإلا) أي وإن لم يمكنه علم القبلة (أخذ بقول ثقة يخبر عن علم) سواء كان حرا أم عبدا ذكرا أم أنثى، بخلاف الفاسق والمميز، وليس له أن يجتهد مع وجوده (فإن فقد وأمكن الاجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة القبلة كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها (حرم التقليد) ووجب عليه الاجتهاد، PageV01P155 فإن ضاق الوقت عنه صلى كيف كان، وتجب الإعادة (وإن تحير) المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة (لم يقلد في الأظهر) لجواز زوال التحير عن قرب (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي) وجوبا. والثاني يقلد ولا يقضي.
قال في شرح المهذب: والخلاف جار سواء ضاق الوقت أم لا عند الجمهور، وقال الإمام: محله إذا ضاق الوقت، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة، انتهى. وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام وأنه قال بعدها: وفيه أي التقليد احتمال من التيمم أول الوقت.
(ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر) من الخمس أداء كانت أو قضاء (على الصحيح) إذ PageV01P156 لائقة ببقاء الظن بالأول، والثاني لا يجب لأن الأصل بقاء الظن، ولا يجب للنافلة جزما، وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه كما في طلب الماء في التيمم حتى إذا فارقه يجب التجديد جزما. وفرق الرافعي بأن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، وأدلة القبلة أكثرها سماوية لا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة. نعم الخلاف مقيد بما إذا لم يكن ذاكر دليل الاجتهاد، فالذاكر دليله لا يجب عليه تجديده قطعا كما.
قال في الروضة في كتاب القضاء في مسألة وقوع الحادثة مرة أخرى للمجتهد المقيسة على مسألة القبلة إنه إن كان ذاكرا للدليل لم يلزمه التجديد قطعا.
(ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى) لعدم رؤيته لها وبصير له أهلية معرفتها. (قلد ثقة عارفا) بها ولو كان عبدا أو امرأة بخلاف الفاسق والمميز ولا يقضي ما يصليه بالتقليد، ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية. (وإن قدر) الشخص على تعلمها (فالأصح وجوب التعلم) عليه (فيحرم التقليد) فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى كيف كان وأعاد وجوبا. والثاني لا يجب التعلم عليه بخصوصه، بل هو فرض كفاية، فيجوز له التقليد، ولا يقضي ما يصليه به، هذا ما ذكره الرافعي.
وقال في الروضة: المختار ما قاله غيره إنه إن أراد سفرا PageV01P157 ففرض عين وإلا ففرض كفاية، وصححه في شرح المهذب وغيره.
(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر) والثاني لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد. (فلو تيقنه فيها وجب استئنافها) بناء على القضاء، وينحرف على مقابله إلى جهة الصواب ويتمها.
(وإن تغير اجتهاده) فظهر له الصواب في جهة غير جهة الأول (عمل بالثاني ولا قضاء) لما فعله بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها (حتى لو صلى) صلاة (أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات (فلا قضاء) لها لما ذكر ويندرج في عبارة المصنف الخطأ في PageV01P158 التيامن أو التياسر، فإن تيقنه بعد الصلاة أعادها، أو فيها استأنفها على الأظهر فيهما، وإن ظنه بالاجتهاد بعد الصلاة لم يؤثر أو فيها انحرف وأتمها.
باب صفة الصلاة أي كيفيتها، وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا، وعلى سنن تأتي معها