(ومتى ادعاها) أي الرجعة (والعدة باقية) وأنكر (صدق بيمينه) لقدرته على إنشائها وقيل: هي المصدقة، لأن الأصل عدم الرجعة، فإن أرادها أنشأها (ومتى أنكرتها وصدقت) كما تقدم (ثم اعترفت) بها (قبل اعترافها) كمن أنكر حقا وحلف عليه، ثم اعترف به لأن الرجعة حق الزوج.
(وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة، وأنكرت) وطأه (صدقت بيمين) أنه ما وطئها لأن الأصل عدم الوطء (وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له) بشيء منه عملا بإقراره (وإلا فلا تطالبه إلا بنصف) منه عملا بإنكارها، وترك المصنف ذكره اليمين في بعض صور التصديق للعلم بوجوبه من البعض الآخر. PageV04P008 كتاب الإيلاء (هو حلف زوج يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا (ليمتنعن عن وطئها) أي الزوجة (مطلقا أو فوق أربعة أشهر) كأن يقول: والله لا أطؤك، أو والله لا أطؤك خمسة أشهر فيمهل أربعة أشهر، ثم يطالب بالوطء، أو الطلاق كما سيأتي والأصل فيه قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] الآية ويصح إيلاء العبد والذمي والمريض كغيرهم، وإيلاء السكران كطلاقه صحيح على المذهب وتقدم صحة الإيلاء من الرجعية في باب الرجعة، وسيأتي ضرب المدة من الرجعة ويصح الإيلاء من الأمة والذمية والمريضة والصغيرة (والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به) أي بالوطء (طلاقا، أو عتقا) كقوله إن وطئتك فضرتك طالق، أو فعبدي حر (أو قال: إن وطئتك فلله علي صلاة، أو صوم، أو حج أو عتق كان موليا) لأنه يمتنع من الوطء لما علقه به من وقوع الطلاق، أو العتق أو التزام القربة، كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى والقديم أنه يختص بالحلف بالله تعالى، أو صفة من صفاته، لأنه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأن الإيلاء طلاق وقد أبطل الله الحكم دون الصفة PageV04P009 بقوله: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] الآية.
(ولو حلف أجنبي عليه) أي على الوطء كأن قال: والله لا أطؤك (فيمين محضة) أي خالية عن الإيلاء (فإن نكحها فلا إيلاء) بحلفه المذكور فلا تضرب له مدة ويلزمه بالوطء قبل النكاح، أو بعده كفارة يمين في الحلف بالله تعالى (ولو آلى من رتقاء، أو قرناء، أو آلى مجبوب) أي مقطوع الذكر كله (لم يصح) هذا الإيلاء (على المذهب) لأنه لا يتحقق فيه الغرض في الإيلاء من قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من وطئها لامتناعه في نفسه، والقول الثاني يصح لعموم الآية السابقة وقطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني وعلى الصحة لا تضرب مدة للرتقاء. أو القرناء، لأن الامتناع من جهتها قاله ابن الصباغ وفائدة الصحة التأثيم فقط، ومن جب بعض ذكره وبقي منه قدر الحشفة يصح إيلاؤه ولو بقي دون قدرها فكجب جميعه والخصي يصح إيلاؤه، ومن جب ذكره بعد الإيلاء لا يبطل إيلاؤه على الراجح.
(ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح) لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك؛ إذ بعد مضي أربعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها، ولا بموجب الثانية لأنه لم يمض مدة المهلة من وقت انعقادها، وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه مثل ذلك، وهكذا إلى آخر حلفه، والوجه الثاني: هو مول بما قاله لإضرارها به فإنه يمتنع به عن وطئها حذرا من الحنث، وفائدة الإيلاء على هذا أنه يأثم به إثم المولي وعلى الأول هل يأثم إثم الإيذاء، أو لا يأثم أصلا لعدم الإيلاء؟ احتمالان للإمام قال في الروضة: الراجح تأثيمه.