(أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان) وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة، وقيل لا حاجة إلى اللحظة في الأول لما تقدم (أو) في (حيض فأحد وثلاثون) يوما (ولحظة) وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة.
تنبيه: قوله في طهر المسألتين أي مسبوق بحيض، أما من ابتدأها الحيض بعد الطلاق، فأقل الإمكان فيها - حرة - ثمانية وأربعون يوما ولحظة - وأمة - اثنان وثلاثون يوما ولحظة بناء فيهما على الراجح أن القرء الطهر المحتوش بدمين فإن قلنا بالمرجوح، فالحكم كحكم من PageV04P006 حاضت قبل الطلاق وقد تقدم.
(وتصدق) المرأة في ادعاء انقضاء العدة بأقل مدة الإمكان بيمينها (إن لم تخالف) فيما ادعته (عادة) لها (دائرة وكذا إن خالفت في الأصح) لأن العادة قد تتغير، والثاني لا تصدق للتهمة.
(ولو وطئ) الزوج (رجعية واستأنفت الأقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي) من أقراء الطلاق دون ما يزاد عليها للوطء.
(ويحرم الاستمتاع بها) أي بالرجعية بوطء وغيره، لأنها مفارقة كالبائن (فإن وطئ فلا حد) وإن اعتقد تحريمه لشبهة اختلاف العلماء في حله، فإن الإمام أبا حنيفة قال بحله لحصول الرجعة به عنده (ولا يعزر إلا معتقد تحريمه) بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه (ويجب مهر المثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب) المنصوص، والطريق الثاني: لا يجب في قول مخرج من نصه، فيما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها الزوج، ثم أسلمت في العدة أنه لا يجب مهر، وخرج قول بوجوبه من النص في وطء الرجعية والراجح تقرير النص، والفرق أن أثر الردة يرتفع بالإسلام، وأثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة، والحل بعدها كالمستفاد بعقد آخر.
(ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان) من الرجعية لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة (ويتوارثان) أي الزوج والرجعية لبقاء آثار الزوجية فيها بصحة ما ذكر، وتقدم مسألتا التوارث والطلاق في بابه وستأتي الإشارة إلى المسائل الباقية في أبوابها والغرض من جمعهم الخمس هنا الإشارة إلى قول الشافعي - رضي الله عنه -: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة، وسيأتي في النفقات وجوب نفقتها.
(وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس فقالت: بل السبت صدقت بيمينها) PageV04P007 أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت (أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة، وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت؛ صدق بيمينه) أنها ما انقضت يوم الخميس لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت (وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) بأن اقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة، والزوجة على أن انقضاء العدة سابق (فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن ادعت الانقضاء، ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج.
(أو ادعاها) أي الرجعة (قبل انقضاء) العدة (فقالت: بعده؛ صدق) بيمينه أنه راجع قبل انقضائها (قلت: فإن ادعيا معا صدقت بيمينها والله أعلم) نقله الرافعي عن البغوي وغيره، وأسقط النووي العزو من الروضة، والوجه الثاني تصديقها مطلقا، والثالث تصديقه.