(ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها) ، فأنت طالق (فالخلاص) من اليمين (أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه) كمائة (ثم تزيد واحدا واحدا) فتقول مائة وواحد مائة واثنان وهكذا (حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه) فتكون مخبرة بعددها (والصورتان) هذه والتي قبلها (فيمن لم يقصد تعريفا) فإن قصده فلا يخلص من اليمين بما ذكرته
(ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة) ، أي في الغالب (وأخرى خمس عشرة) أي يوم جمعة (وثالثة إحدى عشرة) أي لمسافر (لم يقع طلاق) على واحدة منهن لصدقهن فيما ذكرنه من العدد كما تقدم
(ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين) أو زمان (طلقت بمضي لحظة) لصدق الحين والزمان بها وإلى بمعنى بعد
(ولو علق) الطلاق (برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله) التعلق، (حيا وميتا) أما في الرؤية واللمس فواضح وأما في PageV03P364 القذف فلأن قذف الميت كقذف الحي في الإثم والحكم ويكفي رؤية شيء من البدن أو لمسه من غير حائل، ولا يكفي لمس الشعر والظفر (بخلاف ضربه) إذا علق الطلاق به فلا يتناوله التعليق ميتا لأن القصد في التعليق بالضرب التشويش والميت، لا يحس بالضرب حتى يتشوش به
(ولو خاطبته) زوجته (بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذاك) أي سفيها أو خسيسا (فأنت طالق إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره طلقت وإن لم يكن سفه) أو خسة (أو التعليق اعتبرت الصفة) فإن لم تكن موجودة لم تطلق (وكذا إن لم يقصد) شيئا تعتبر الصفة (في الأصح) نظرا لوضع اللفظ فلا تطلق عند عدمها، والثاني لا تعتبر الصفة بل يحكم بوقوع الطلاق في الحال نظرا إلى العرف في قصد المكافأة بما ذكر (والسفه منافي إطلاق التصرف) أي هو صفة لا يكون للشخص معها مطلق التصرف، كأن يبلغ مبذرا يضيع المال في غير وجهه الجائز، (والخسيس قيل من باع دينه بدنياه) بأن ترك دينه لاشتغاله بدنياه (ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلا) بما يليق به. PageV03P365 كتاب الرجعة هي الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ مما سيأتي: (شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه) بأن يكون بالغا، عاقلا، فلا يصح رجعة مرتد ولا صبي ولا مجنون (ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) بأن يحتاج المجنون إليه كما تقدم والخلاف مبني على الخلاف في جواز التوكيل في الرجعة فالصحيح جوازه كالتوكيل في ابتداء النكاح، لأن كل واحد من النكاح والرجعة يستباح به محرم
(وتحصل) الرجعة (ب راجعتك ورجعتك وارتجعتك) وهذه الثلاثة صريحة ويستحب الإضافة معها كأن يقول: راجعتك إلي، أو إلى نكاحي (والأصح أن الرد والإمساك) PageV04P003 كقوله: رددتك، أو مسكتك (صريحان) أيضا لورودهما في القرآن، قال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] أي في العدة {إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] أي رجعة كما قال الشافعي - رضي الله عنه -. وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] .
والثاني أنهما كنايتان يحتاج معهما إلى النية لأن الأول لم يتكرر في القرآن، والثاني يحتمل الإمساك في البيت، أو باليد (وأن التزويج والنكاح) كقوله: تزوجتك، أو نكحتك (كنايتان) والثاني: هما صريحان، لأنهما صالحان لابتداء الحل، فلأن يصلحا للتدارك أولى ودفع هذا بأن ما كان صريحا في بابه لا يكون صريحا في غيره كالطلاق (وليقل: رددتها إلي، أو إلى نكاح) بناء على أن الرد صريح ولم يقترن بنية. وقيل: لا تشترط الإضافة المذكورة كما في لفظ الرجعة. وفرق بينهما بأن لفظ الرجعة مشهور في معناها بخلاف لفظ الرد المطلق لإيهامه المعنى المقابل للقبول أو الرد إلى الأبوين بسبب الفراق. قال الرافعي: ويشبه أن يجيء خلاف اشتراط الإضافة في لفظ الإمساك بناء على أنه صريح. والذي أورده في التهذيب أنه يستحب أن يقول: أمسكتك على زوجيتي مع حكاية الخلاف في الاشتراط في لفظ الرد وتبعه في النية على ذلك وأفهم ما ذكر أنه لا يأتي الاشتراط بناء على أنهما كنايتان لوجود النية (والجديد أنه لا يشترط الإشهاد) في الرجعة لأنها في حكم استدامة النكاح السابق، والقديم المنصوص عليه في الجديد أيضا أنه يشترط أيضا لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح، بل الظاهر قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] أي على الإمساك الذي هو بمعنى الرجعة، وعلى المفارقة. وأجيب بحمل ذلك على الاستحباب كما في قوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] للأمن من الجحود (فتصح بكناية) بناء على عدم الاشتراط، ولا تصح بها مع النية بناء على الاشتراط، لأن الشهود لا يطلعون على النية.