حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب نكاح المشرك
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو علقه بمشيئتها خطابا) كأن قال أنت طالق إن شئت (اشترطت) أي مشيئتها (على فور) لتضمن ذلك لتمليكها الطلاق كطلقي نفسك كما تقدم (أو غيبة) كأن قال زوجتي طالق إن شاءت (أو بمشيئة أجنبي) كأن قال له إن شئت فزوجتي طالق (فلا) يشترط الفور في المشيئة (في الأصح) لانتفاء التمليك في الثاني، وبعده في الأول بانتفاء الخطاب فيه والثاني يشترط الفور نظرا إلى تضمن التمليك في الأول وإلى الخطاب في الثاني، ولو قال أنت طالق إن شاء فلان أو زوجي طالق إن شاء فلان فلا يشترط فيه فور قطعا لانتفاء التمليك والخطاب (ولو قال المعلق بمشيئته) من الزوجة أو الأجنبي (شئت كارها بقلبه وقع) الطلاق ظاهرا وباطنا (وقيل لا يقع باطنا) لانتفاء المشيئة في الباطن ودفع ذلك بأن ما في الباطن لخفائه لا يقصد التعليق PageV03P359 به وإنما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه وقد وجد فيما نحن فيه، (ولا يقع بمشيئة صبية وصبي) علق الطلاق بها كأن قال لزوجته الصبية فأنت طالق إن شئت أو لأجنبي صبي إن شئت فزوجتي طالق، فقال كل منهما شئت لا يقع الطلاق وإن كان مميزا، لأنه لا اعتبار لقول غير البالغ في التصرفات، (وقيل يقع بمميز) أي بمشيئته فتعتبر كما اعتبرت في اختيار أحد الأبوين ولو علقه بمشيئة بالغ مجنون من زوجة أو أجنبي، فقال شئت لم يقع قطعا لأن المجنون ليس له قصد صحيح، (ولا رجوع له) أي للمعلق (قبل المشيئة) من المعلق بمشيئته نظرا إلى أنه تعليق في الظاهر، وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله، وإن كان معاوضة (ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق) نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها فلا تطلق أصلا كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها (وقيل يقع طلقة) نظرا إلى المعنى إلا أن يشاء طلقة فلا يزاد عليها

(ولو علق) الزوج الطلاق (بفعله) كأن علقه بدخول الدار (ففعل) المعلق به (ناسيا للتعليق أو) ذاكرا له (مكرها) على الفعل أو طائعا جاهلا بأنه المعلق عليه، (لم تطلق في الأظهر) لحديث ابن ماجه وغيره «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي لا يؤاخذهم بذلك، والثاني تطلق لوجود المعلق به وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع (أو) علق الطلاق (بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه) فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها، (وعلم به فكذلك) أي إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا يقع الطلاق في الأظهر (وإلا) أي وإن لم يكن يبالى بتعليقه كالسلطان، أو كان يبالى به ولم يعلم به، ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في الروضة وأصلها (فيقع) الطلاق بفعله (قطعا) وإن اتفق في بعض صوره نسيان أو نحوه لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق PageV03P360 بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد المنع منه بأن قصد الإعلام به، ولم يعلم بالتعليق من يبالى بفعله فيأتي في الوقوع الخلاف، كما أفهمه كلام الروضة وأصلها.

فصل: قال لزوجته (أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا بنية) له عند قوله طالق ولا اعتبار بالإشارة هنا، (فإن قال مع ذلك) القول والإشارة (هكذا طلقت في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا) ، كما تطلق في أصبع طلقة (فإن قال أردت بالإشارة) في الصورة الثانية (المقبوضتين صدق بيمينه) فلا يقع أكثر من طلقتين

— পৃষ্ঠা ৪১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।