(ولو قال لأربع) حوامل (كلما ولدت واحدة) منكن (فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا) لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب، فيقع بولادتها على كل من الثلاثة طلقة، ولا يقع بها على نفسها شيء ويعتددن جميعا بالأقراء وصواحب جمع صاحبة كضاربة وضوارب، وقوله ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا (أو) ولدن (مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة، وانقضت عدتها بولادتها (وكذا الأولى) طلقت ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة (إن بقيت عدتها) عند ولادة الرابعة (و) طلقت (الثانية طلقة) بولادة الأولى (والثانية طلقتين) بولادة الأولى والثانية (وانقضت عدتهما بولادتهما) والأولى تعتد بالأقراء وفي استئنافها العدة للطلقة الثانية، والثالثة الخلاف في طلاق الرجعية وهو طريقان أحدهما تستأنف في قول وتبني في قول، والثاني القطع بالبناء والراجح البناء إن أثبتنا الخلاف (وقيل لا تطلق الأولى) أصلا (وتطلق الباقيات طلقة طلقة) بولادة الأولى لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية، حينئذ وبطلاقهن انتفت الصحبة بين الجميع، فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى، ولا ولادة بعضهن في حق بعض ودفع هذا بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية، فإنه لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه، (وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا) . أي طلق كل منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة (وقيل طلقة) فقط بولادة رفيقتها وانتفت الصحبة من حينئذ (والأخريان طلقتين طلقتين) أي طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء وتنقضي عنهما بولادتهما، وعلى ما تقدم نقله عن الإملاء يقع على كل منهما طلقة أيضا بولادة الأخرى، ويعتدان بالأقراء (وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقها) أي علق طلاقها (به) وقالت حضت وأنكره PageV03P357 الزوج لأنها أعرف منه به ويتعذر إقامة البينة عليه، وإن شوهد الدم لجواز أن يكون دم استحاضة (لا في ولادتها) إذا علق الطلاق بها فقالت ولدت وأنكر الزوج وقال هذا الولد مستعار (في الأصح) لإمكان إقامة البينة عليها، والثاني تصدق فيها بيمينها لأنها مؤتمنة في رحمها حيضا وطهرا ووضع حمل في العدة (ولا تصدق فيه في تعليق غيرها) كأن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت حضت وأنكر الزوج إذ لو صدقت في ذلك بيمينها لزم الحكم للإنسان يمين غيره وهو ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر
(ولو قال) لامرأتيه (إن حضتما فأنتما طالقان) والمعنى أن طلاق كل واحدة منهما معلق بحيضهما جميعا وينبني عليه ما سيأتي من تكذيب إحداهما (فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولا يقع) الطلاق لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح، (وإن كذب واحدة) فقط (طلقت فقط) إذ حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف فلم تطلق
(ولو قال إن أو إذا متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط) أي دون المعلق لأنه لو وقع لم يقع المنجز لزيادته على المملوك، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق لأنه مشروط وقوع المنجز (وقيل) وقع (ثلاث) الطلقة المنجزة وثنتان من المعلق ولغت الثالثة لأدائها إلى المحال، (وقيل لا شيء) يقع من المنجز والمعلق، لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز، لم يقع المعلق وهذا الوجه والأول في المدخول بها وغيرها، والثاني في المدخول بها إذ غيرها لا يتعاقب عليها طلاقان والثالث قال ابن سريج وبه اشتهرت المسألة بالسريجية واختاره كثير من الأصحاب، كما اختار كثير منهم الأول (ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت) النكاح PageV03P358 (بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به) من الظهار أو غيره (ففي صحته الخلاف) فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه، وعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يأتي الثاني هنا (ولو قال إن وطئتك) وطئا (مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع) طلاق (قطعا) لأنه لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا، وخروجه عن ذلك محال وسواء ذكر ثلاثا أم لا، وإنما لم يأت خلاف بالوقوع من الوجه الثاني في مسألة التعليق بالطلاق السابقة، لأن التعليق به يقصد به سد باب الطلاق فعومل قائله بنقيض قصده بأن أوقع عليه مع المنجز بعض المعلق تغليظا، والتعليق هنا لكونه بغير الطلاق لا يسد بابه