حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب نكاح المشرك
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وألحقوا بإذا غيرها من أخواتها فيما ذكر كما شملته عبارة المصنف نحو متى أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الدخول، ولم تأت به على الراجح (ولو قال أنت طالق إن دخلت) الدار، (أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في PageV03P354 الحال) ، لأن المعنى للدخول أو لعدمه بتقدير لام التعليل كما في قوله تعالى: {أن كان ذا مال وبنين} [القلم: 14] وسواء كان فيما علل به صادقا أم كاذبا.

(قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم) لأن الظاهر قصده له، وهو لا يميز بين أن وإن، والثاني يحكم بوقوعه في الحال إلا أن يقول قصدت التعليق فيصدق بيمينه قال الرافعي وهذا أشبه أي بالترجيح ورجحه ابن الصباغ وصحح الأول في الروضة.

فصل

: علق بحمل كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق، (فإن كان) بها (حمل ظاهر وقع) الطلاق في الحال (وإلا) أي وإن لم يكن بها حمل ظاهر نظر، (فإن ولدته لدون ستة أشهر من التعليق بأن وقوعه) حين التعليق لوجود الحمل حينئذ إذ أقل مدته ستة أشهر (أو) ولدت (لأكثر من أربع سنين) من التعليق (أو بينهما) أي بين الستة أشهر والأربع سنين (ووطئت) بعد التعليق، (وأمكن حدوثه به) أي حدوث الحمل بالوطء بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر (فلا) يقع بالتعليق طلاق لتبين انتفاء الحمل مدة الحمل الأولى، إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين ولاحتمال حدوث الحمل من الوطء بعد التعليق في الثانية، والأصل بقاء النكاح (وإلا) أي وإن لم يطأها بعد التعليق أو وطئها بعده ولم يمكن حدوث الحمل بذلك الوطء بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر (فالأصح وقوعه) لتبين وجود الحمل عند التعليق، ظاهرا، والثاني لا يقع لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها منيه والأصل بقاء النكاح. PageV03P355 تنبيه: التعرض للوطء حيث لم يكن حمل ظاهر يشعر بجوازه وجواز الاستمتاع، وهو الأصح لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح وقيل يحرم ذلك احتياطا في محل التردد إلى أن يستبرئها بقرء وقيل بثلاثة (وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة) أي فأنت طالق طلقة (أو أنثى فطلقتين فولدتهما وقع ثلاث) لتبين وجود الصفتين وتنقضي العدة في الصورة المذكورة بالولادة (أو) قال (إن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء) لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى (أو) قال (إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول) ، لوجود الصفة (وانقضت عدتها بالثاني) سواء كان من حمل الأول بأن كان بين وضعيهما دون ستة أشهر أم من حمل آخر، بأن وطئها بعد ولادة الأول، وأتت بالثاني لأقل من أربع سنين (وإن قال كلما ولدت) فأنت طالق، (فولدت ثلاثة من حمل) ، مرتبا (وقع بالأولين طلقتان وانقضت) عدتها (بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح) ، PageV03P356 إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة، فلا يقارنه طلاق، والثاني يقع به طلقة ثالثة، وتعتد بعده بالأقراء ولا محذور في مقارنة الطلاق لانقضاء العدة حتى لو قال للرجعية أنت طالق مع انقضاء عدتك يقع الطلاق معه، والأول المشهور المنصوص عليه في الأم وغيره، والثاني منقول عن الإملاء وبعضهم أثبته والأكثرون نفوه وقطعوا بالأول، فلو عبر المصنف بدل الصحيح بالمذهب لو في باصطلاحه في ذلك هنا، ولو ولدت اثنين كما ذكر وقع بالأول طلقة، وتنقضي العدة بالثاني وهل يقع به ثانية وتعتد بعده فيه الخلاف المذكور ولو ولدت أربعة، فيقع بالثلاثة ثلاث وتنقضي العدة بالرابع

— পৃষ্ঠা ৪১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।