حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النجاسة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(و) إلا في (نفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا) أي PageV01P151 صوب مقصده كما يؤخذ مما سيأتي لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده، رواه الشيخان، وفي رواية لهما، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وفي رواية للبخاري، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وألحق الماشي بالراكب وسواء الراتبة وغيرها. وقيل: لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء للراكب، وفي شرح المهذب والماشي لندرتها (ولا يشترط طول سفره على المشهور) والثاني يشترط كالقصر، وفرق الأول بأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر على القيام. ويشترط ما سيأتي في باب صلاة المسافر أن لا يكون السفر معصية، وأن يقصد به موضع معين، فليس للعاصي بسفره والهائم التنفل راكبا ولا ماشيا كما أفصح به في شرح المهذب.

(فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد) في جميع صلاته (وإتمام ركوعه وسجوده لزمه) ذلك لتيسره عليه (وإلا) أي وإن لم يمكن الراكب ذلك. (فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا) يجب والسهل بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة وغير السهل أن تكون مقطورة وصعبة والثاني لا يجب مطلقا لأن وجوبه يشوش عليه السير والثالث يجب مطلقا، فإن تعذر لم تصح الصلاة.

(ويختص) وجوب الاستقبال (بالتحرم، وقيل: يغط في PageV01P152 السلام أيضا) ولا يشترط فيما بينهما جزما.

وقال ابن الصباغ: القياس أنه ما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة، ويدل للأول أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه، رواه أبو داود بإسناد حسن، كما قاله في شرح المهذب. (ويحرم انحرافه عن طريقه) لأنه بدل عن القبلة (إلا إلى القبلة) لأنها الأصل، فإن انحرف إلى غيرها عامدا بطلت صلاته، أو ناسيا وعاد عن قرب لم تبطل، وإن طال بطلت في الأصح. (ويومئ بركوعه وسجوده أخفض) من ركوعه أي يكفيه الإيماء بهما، ولا بد من كون السجود أخفض من الركوع تمييزا بينهما، روى البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء إلا الفرائض، وفي حديث الترمذي في صلاته - صلى الله عليه وسلم - على الراحلة بالإيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.

(والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه) أي يلزمه ذلك لسهولته عليه باللبس (ولا يمشي) أي لا يجوز له المشي (إلا في قيامه وتشهده) لطولهما والثاني PageV01P153 يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب ولا يلزمه الاستقبال فيهما ويلزمه في الإحرام في الأصح، ولا يلزمه على القولين في السلام على الأصح.

(ولو صلى فرضا على دابة، واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز) وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه (أو سائرة فلا) يجوز لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه.

(ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبتها ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق) أي ثلثي ذراع (جاز) أي ما صلاه بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع، فلا تصح الصلاة إليه لأن الشاخص سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها، وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: " كمؤخرة الرحل " رواه مسلم، وهي ثلثا ذراع إلى ذراع تقريبا بذراع الآدمي، ولا فرق في الجواز بين الفرض والنفل، وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها ركعتين. PageV01P154 (ومن أمكنه علم القبلة) ولا حائل بينه وبينها كان في المسجد أو على جبل أبي قيس أو سطح وشك فيها الظلمة أو غيرها (حرم عليه التقليد) أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها (والاجتهاد) أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك، وقول الروضة كأصلها: لا يجوز له اعتماد قول غيره يعم المجتهد والمخبر عن علم، ولو حال بينه وبينها جبل أو بناء، ففي الروضة وأصلها له العمل بالاجتهاد للمشقة في تكليف المعاينة بالصعود أو دخول المسجد، ويؤخذ مما سيأتي أنه يعمل بقول المخبر عن علم مقدما على الاجتهاد.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।