حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المقدمة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

هي شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم الآتية مع ما يتعلق بها. وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل في آلتها مفتتحا بآية دالة عليه كما فعلوا فقال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] أي مطهرا، PageV01P019 ويعبر عنه بالمطلق (يشترط لرفع الحدث والنجس) الذي هو الأصل في الطهارة (ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد) وإن قيد لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد فلا يرفع الحدث لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] إلخ ولا المنجس «لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين بال الأعرابي في المسجد: صبوا عليه PageV01P020 ذنوبا من ماء» متفق عليه. والذنوب بفتح الذال المعجمة الدلو المملوء. والأمر للوجوب. والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان. فلو رفع مائع غيره ما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده. ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة والغسل المسنون والوضوء المجدد ونحو ذلك مما لا يرفع الحدث ولا النجس كالغسلة الثانية والثالثة فيهما.

(فالمتغير بمستغنى عنه) مخالط طاهر (كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء) لكثرته (غير طهور) كما أنه غير مطلق إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد (ولا يضر) في الطهارة (تغير لا يمنع الاسم) لقلته (ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره) ككبريت وزرنيخ لتعذر صون الماء عما ذكر، فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه، وإن أشبه التغير به PageV01P021 في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه. (وكذا) لا يضر (متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن) مطيبين أو لا (أو بتراب طرح فيه في الأظهر) لأن تغيره بذلك لكونه في الأول تروحا وفي الثاني كدورة لا يمنع إطلاق الاسم عليه، والثاني يضر كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني، وفرق الأول بغلظ أمر النجس وبطهورية التراب، بخلاف الزعفران وإن كان طاهرا، لأنه لا يستعمل في حدث ولا نجس، أما المتغير بتراب تهب به الريح فلا يضر جزما وضبط المجاور بما يمكن فصله والمخالط بما لا يمكن فصله

(ويكره المشمس) أي ما سخنته الشمس في البدن خوف البرص بأن يكون بقطر حار كالحجاز في إناء منطبع كالحديد لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه، فتحبس الدم، فيحصل البرص، بخلاف المسخن بالنار، فلا يكره، لذهاب الزهومة بها

(والمستعمل في فرض الطهارة) عن الحدث كالغسلة الأولى فيه (قيل ونفلها) كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون PageV01P022 (غير طهور في الجديد) لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور المقتضي تكرر الطهارة به، كضروب لمن يتكرر منه الضرب. وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون المنفصل جمعا بين الدليلين، والأصح أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور، وشملت العبارة ما اغتسلت به الذمية لتحل لزوجها المسلم فهو على الجديد غير طهور لأنه أزال المانع وقيل إنه طهور لأن غسلها ليس بعبادة وما توضأ به الصبي فهو أيضا غير طهور إذ المراد بالفرض هنا ما لا بد منه أثم بتركه أم لا ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلا من وضوئه، وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها (فإن جمع) المستعمل على الجديد (فبلغ قلتين فطهور في الأصح) كما لو جمع النجس فبلغ قلتين من غير تغير، والثاني لا. والفرق أنه لا يخرج بالجمع مع وصفه بالاستعمال بخلاف النجس

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।