حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب نكاح المشرك
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(والاختيار) أي ألفاظه الدالة عليه، (اخترتك أو أقررت نكاحك، أو أمسكتك أو ثبتك) ، وإيرادهم يشعر بأن جميع ذلك صريح، كما قاله الرافعي قال: لكن الأقرب أن يجعل قوله اخترتك أو أمسكتك من غير التعرض للنكاح كناية، وسكت عليه في الروضة، ومثله ثبتك (والطلاق اختيار) للمطلقة لأنه إنما يخاطب به المنكوحة، فإذا طلق أربعا انقطع نكاحهن بالطلاق، واندفع الباقيات بالشرع (لا الظهار والإيلاء) فليسا باختيار (في الأصح) ، لأن الظهار محرم والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة، والثاني يقول هما تصرفان، مخصوصان بالنكاح كالطلاق.

(ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) ، كقوله إن دخلت الدار فقد اخترت نكاحك، أو فسخت نكاحك ولو علق الطلاق فقيل لا يصح لأن الطلاق اختيار وتعليق الاختيار ممتنع والصحيح صحته وحصول الاختيار بالطلاق ضمني، ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل. PageV03P260 (ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد) ، لجواز هذا الحصر إذ يخف به الإبهام، (وعليه التعيين) لأربع من الخمس، (ونفقتهن) أي الخمس (حتى يختار) ، أربعا منهن لأنهن محبوسات بسبب النكاح.

(فإن ترك الاختيار حبس) إلى أن يختار فإن أصر عزر بضرب أو غيره مما يراه الإمام.

(فإن مات قبله) أي قبل الاختيار (اعتدت حامل به) أي بوضع الحمل (وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، وذات أقراء بأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر) ، لأن كلا منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة، بأن تختار فتعتد عدة الوفاة، وأن لا تكون زوجة بأن تفارق، فلا تعتد عدة الوفاة فاحتيط بما ذكر، ففي ذات الأقراء إن مضت الأقراء من الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملت، وإن مضت الأربعة وعشر قبل تمام الأقراء، أتمت وابتداء الأقراء إسلامهما معا أو إسلام السابق منهما.

(ويوقف نصيب زوجات) من ربع أو ثمن (حتى يصطلحن) لعدم العلم بعين مستحقه، فلو لم يعلم استحقاق الزوجات للإرث، كما لو أسلم على ثمان كتابيات، وأسلم معه أربع منهن، ومات قبل الاختيار فالأصح أنه لا يوقف للزوجات شيء لجواز أن يختار الكتابيات، ويقسم التركة بين باقي الورثة، وقيل يوقف لهن، لأن استحقاق غيرهن نصيبهن غير معلوم. .

فصل: أسلما معا استمرت النفقة لاستمرار النكاح.

(ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) وهي غير كتابية (فلا) نفقة لنشوزها بالتخلف (وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد) لما ذكر والقديم أنها تستحق، لأنها لم تحدث شيئا، والزوج هو الذي بدل الدين، وتستحق من وقت الإسلام قطعا.

(ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر) إلى انقضائها، PageV03P261 (فلها نفقة العدة على الصحيح) وهي في الأولى لمدة التخلف وقيل لا نفقة لها، لأنها أحدثت المانع من الاستمتاع وأجيب بأنها أتت بما هو واجب عليها، فلا يسقط به نفقتها كما لو صلت أو صامت.

(وإن ارتدت) أي الزوجة (فلا نفقة) لها (وإن أسلمت في العدة) ، لنشوزها بالردة وتستحق من وقت الإسلام في العدة.

(وإن ارتد) الزوج (فلها) عليه (نفقة العدة لأنها لم تحدث شيئا) ، والزوج هو الذي أحدث الردة، ولو ارتدا معا فلا نفقة قاله البغوي: قال الرافعي ويشبه أن يجيء فيه خلاف وسكت عليه المصنف.

— পৃষ্ঠা ৩৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।