باب نكاح المشرك
هو الكافر على أي ملة كان (أسلم كتابي أو غيره) كوثني أو مجوسي، (وتحته كتابية دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها (أو) أسلم وتحته (وثنية، أو مجوسية فتخلفت) عنه أي لم تسلم معه (قبل دخول تنجزت الفرقة) بينهما (أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا) أي وإن لم تسلم فيها بأن أصرت إلى انقضائها، (فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه، ولو أسلمت) أي الزوجة الكافرة (وأصر) الزوج على كفره، (فكعكسه) أي فإن كان ذلك قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده، وأسلم في العدة دام نكاحه، وإن لم يسلم فيها فالفرقة بينهما من حين إسلامها والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق (ولو أسلما معا دام النكاح) بينهما (والمعية بآخر اللفظ) الذي يحصل به الإسلام لا بأوله (وحيث أدمنا) النكاح (لا تضر مقارنة العقد) أي عقد النكاح (لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن) تخفيفا بسبب الإسلام (وإن بقي المفسد) عند الإسلام (فلا نكاح) بينهما يدوم (فيقر على نكاح بلا ولي وشهود، وفي عدة هي منقضية عند الإسلام) ، لانتفاء المفسد عدمه بخلاف غير المنقضية فلا يقر على النكاح فيها لبقاء المفسد
(و) يقر على نكاح، (مؤقت) بمدة كعشرين PageV03P255 سنة (إن اعتقدوه مؤبدا) ويكون ذكر الوقت لغوا بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا فإنه إذا حصل الإسلام، وقد بقي من الوقت شيء لا يقر على نكاحه (وكذا لو قارن إسلام عدة شبهة) بأن أسلما بعد عروضها، وقبل انقضائها فإنه يقر على النكاح الذي عرضت له، (على المذهب) ؛ لأنها لا ترفع النكاح، وفي وجه من الطريق الثاني لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المعتدة، (لا نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه فإنه لا يقر عليه للزوم المفسد له
(ولو أسلم) الزوج، (ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم أقر) النكاح (على المذهب) ؛ لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح، وفي قول قطع به بعضهم لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم
، (ولو نكح حرة وأمة) معا أو مرتبا (وأسلموا) أي الزوج والمرأتان معه (تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب) ؛ لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته، وفي قول من الطريق، الثاني لا تندفع الأمة نظرا إلى الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه.
(ونكاح الكفار صحيح) أي محكوم بصحته (على الصحيح) قال تعالى: {وامرأته حمالة الحطب - وقالت امرأت فرعون} [القصص: 4 - 9] (وقيل فاسد) ؛ لأن الظاهر إخلالهم بشروط النكاح، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد والذمة، ونقرهم بعد الإسلام عليه تخفيفا، (وقيل) موقوف (إن أسلم وقرر تبينا صحته، وإلا فلا) أي وإن لم يقرر تبينا فساده قال في الروضة: فإن تصور علمنا باجتماع الشروط في نكاح PageV03P256 حكمنا بصحته قطعا (فعلى الصحيح) وهو صحة نكاحهم (لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل) له (إلا بمحلل) بخلافه على الفساد فتحل بلا محلل (ومن قررت فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام، فلا شيء لها) لانفصال الأمر بينهما، وما انفصل حال الكفر لا يتتبع، ومنهم قولا بأن لها مهر المثل لفساد القبض، (وإلا) أي وإن لم تقبضه قبل الإسلام، (فمهر مثل) لها؛ لأنها لم ترض إلا بالمهر، والمطالبة بالخمر المسمى في الإسلام ممتنعة فرجع إلى مهر المثل كما لو نكح المسلم على خمر ومنهم من حكى قولا بأنه لا شيء لها؛ لأنها رضيت بالخمر، وتعذر قبضها له بعد الإسلام فسقطت المطالبة بالمهر (وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل) ولا يجوز تسليم الباقي منه ويأتي قول بأن لها مهر المثل وقول بأنه لا شيء لها كما تقدم، (ومن اندفعت بإسلام بعد دخول) ، بأن أسلم وأصرت إلى انقضاء العدة أو العكس، (فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا) ، أي وإن لم يصحح نكاحهم أي أفسد. (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء (أو قبله) أي قبل الدخول (وصحح) نكاحهم (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) على المذهب؛ لأن الفراق من جهتها، وفي قول من الطريق الثاني لها نصف المهر؛ لأنها أحسنت بالإسلام، فكان من حقه أن يوافقها، فإذا امتنع انتسب الفراق إلى تخلفه، (أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا) لها (وإلا) أي وإن لم يكن المسمى صحيحا (فنصف مهر مثل) لها فإن لم يسم مهر وجبت متعة وإن لم نصحح نكاحهم فلا شيء لها مطلقا؛ لأن الفاسد لا يجب فيه قبل الدخول شيء