(وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح و) بعد (العصر حتى تغرب) للنهي عنها في حديث الشيخين، وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب.
وفي المحرر وغيره: وعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، وعند الاصفرار حتى تغرب، أي للنهي عنها في حديث مسلم السابق من غير ذكر الرمح، ولم يذكر ذلك المصنف كغيره مع قوله في شرح المهذب: إن ذكره أجود رعاية للاختصار، فإنه يندرج في قوله بعد الصبح والعصر أي لمن صلى من حين صلاته، ولمن لم يصل من الطلوع والاصفرار، وأشار الرافعي إلى ذلك بقوله: ربما انقسم الوقت الواحد إلى متعلق بالفعل وإلى متعلق بالزمان (إلا) صلاة (لسبب كفائتة) فرض أو نفل أو صلاة جنازة كما في المحرر (و) صلاة (كسوف وتحية) للمسجد (وسجدة شكر) أو تلاوة، فلا تكره في الأوقات المذكورة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر، رواه الشيخان.
وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في الفعل والوقت، وحمل النهي على صلاة لا سبب لها، وهي النافلة المطلقة، وكراهتها كراهة تحريم عملا بالأصل في النهي، وقيل كراهة تنزيه، فلو أحرم بها لم تنعقد كصوم يوم العيد، وقيل تنعقد كالصلاة في الحمام وأدرجت السجدة في الصلاة لشبهها بها في الشروط والأحكام، PageV01P136 وفي الروضة وأصلها: لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلي التحية فوجهان أقيسهما الكراهة، كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات. ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح. والثاني ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير، وتكره ركعتا الإحرام فيها على الأصح لأنه السبب، ولم يوجد، وقد لا يوجد. والثاني يقول: السبب إرادته وهي موجودة.
قال في شرح المهذب: وهو قوي، وسيأتي في صلاة العيد أن وقتها من طلوع الشمس، وذكرها الماوردي وغيره من ذوات السبب، أي وهو في حقها دخول وقتها، ومثلها صلاة الضحى على ما في الروضة وأن وقتها من طلوع الشمس فلا تكرهان قبل ارتفاعها، ويسن تأخيرهما إليه كما سيأتي. (وإلا) صلاة (في حرم مكة) المسجد وغيره لا سبب لها فلا تكره (على الصحيح) لحديث «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح. والثاني تكره فيه كغيره. قال: والصلاة في الحديث ركعتا الطواف ولها سبب. PageV01P137 (فصل) إنما تجب الصلاة (على كل مسلم بالغ عاقل) ذكرا كان أو أنثى (طاهر) بخلاف الكافر، فلا تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام، وبخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما وبخلاف الحائض والنفساء لعدم صحتها منهما. (ولا قضاء على كافر) إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام (إلا المرتد) بالجر فإنه إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته في زمن الردة حتى زمن الجنون فيها تغليظا عليه، بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها. والفرق أن إسقاط الصلاة فيها عن الحائض والنفساء عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها. (ولا) قضاء على (الصبي) ذكرا كان أو أنثى إذا PageV01P138 بلغ (ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر) لحديث أبي داود وغيره «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وهو حديث صحيح كما قاله المصنف في شرح المهذب.