حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) لاستوائهما في الدين، والثاني يقول كفرها مانع من نكاحها، (لا لعبد مسلم في المشهور) ؛ لأن كفرها مانع من نكاحها، والثاني تحل له لاستوائهما في الرق ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنى، ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم، وإن لم يصرح به الرافعي ولا غيره

، (ومن بعضها رقيق كرقيقة) فلا ينكحها الحر إلا عند اجتماع الشروط المذكورة (ولو نكح حر أمة بشرط ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة) ، لقوة الدوام PageV03P250 (ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد) ، كأن يقول لمن قال له زوجتك بنتي، وأمتي: قبلت نكاحهما، (بطلت الأمة) قطعا لانتفاء شروط نكاحها، (لا الحرة في الأظهر) تفريقا للصفقة، والثاني تبطل الحرة أيضا فرارا من تبعيض العقد، ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد، كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر، بطلت الأمة قطعا؛ لأنها لا تقارن الحرة، كما لا تدخل عليها، ولاستغنائه عنها، وفي الحرة طريقان أرجحهما في الشرح الصغير أنه على القولين، والثاني القطع بالبطلان؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل منهما، فيمتنع الجمع بينهما كالأختين، وفرق الأول بأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة، والأختان ليس فيهما أقوى، قال في الروضة: ولو نكح أمتين في عقد بطل نكاحهما قطعا كالأختين.

فرع: ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها، وإن كان زوجها الحر عربيا، وفي قول قديم أن ولد العربي حر، وهل عليه قيمته كالمغرور، أو لا شيء عليه لرضا سيدها حين زوجها عربيا قولان.

فصل يحرم على المسلم (نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل) له (كتابية) قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وقال {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] أي حل لكم (لكن تكره) كتابية (حربية) لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم وقد تسترق، وهي حامل منه ولا يقبل قولها أن حملها من مسلم (وكذا) تكره (ذمية على الصحيح) ؛ لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين، وقوله ومجوسية ظاهره العطف على وثنية، وهو مبني على أحد القولين أن المجوس لا كتاب لهم، والأشبه أنه كان لهم كتاب وبدلوه فرفع لكن لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب بأيديهم الآن، ولا نتيقنه من قبل فنحتاط، ويحتمل أن يعطف على من فيوافق الأشبه والوثنية عابدة الوثن، ومثلها عابدة الشمس والنجوم والصور التي يستحسنونها، والوثن والصنم قيل بمعنى واحد، وقيل الوثن ما كان غير مصور والصنم ما كان مصورا، (والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره) ، PageV03P251 كصحف شيث، وإدريس، وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -، فلا تحل مناكحتها قبل؛ لأن ما ذكر لم ينزل بنظم يدرس، ويتلى، وإنما أوحي إليهم معاينة، وقيل؛ لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع، (فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) ، أو من ولد إسرائيل وهو يعقوب - عليه الصلاة والسلام -، (فالأظهر حلها) للمسلم (إن علم دخول قومها في ذلك الدين) أي دين موسى أو عيسى - عليهما الصلاة والسلام -، (قبل نسخه وتحريفه) ، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا (وقيل: يكفي) دخولهم في ذلك الدين، (قبل نسخه) سواء دخلوا قبل تحريفه أم بعده، لتمسكهم بالدين قبل نسخه، والثاني: لا تحل له مع وجود الشرط المذكور، ولانتفاء النسب إلى إسرائيل، ولو كانت من قوم علم دخولهم في ذلك الدين بعد تحريفه، ونسخه كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا تحل وكذا من تهود بعد بعثة عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام في الأصح وكذا لو كانت من قوم لم يعلم أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده لا تحل أخذا بالاحتياط أما الإسرائيلية، فتحل من غير نظر إلى أن آباءها معا دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه، أو بعده وقبل نسخه PageV03P252 لشرف نسبها، أما بعد النسخ ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।