حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط) ، PageV03P246 أما الحر فلقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] «وقال - صلى الله عليه وسلم - لغيلان، وقد أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا، وفارق سائرهن» صححه ابن حبان والحاكم

، وأما العبد فلأنه على النصف من الحر، وقد أجمع الصحابة على أنه لا ينكح أكثر من اثنتين، رواه البيهقي عن الحكم بن عتيبة

، (فإن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة) يبطل نكاحها، (وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية) ؛ لأنها في حكم الزوجة

، (وإذا طلق الحر ثلاثا، أو العبد طلقتين) قبل الدخول أو بعده، (لم تحل له حتى تنكح) زوجا غيره، (وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها) من مقطوعها (بشرط الانتشار) في الذكر، (وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن) ، وفي وجه قطع الجمهور بخلافه أنه يحصل التحليل، بلا انتشار لشلل أو غيره، لحصول صورة الوطء، وأحكامه وفي قول أنكره بعضهم يكفي الوطء PageV03P247 في النكاح الفاسد؛ لأن اسم النكاح يتناوله، وفي وجه نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه، أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل، (ولو نكح) الثاني (بشرط) أنه (إذا وطئ طلق أو بانت) منه، (أو فلا نكاح) بينهما (بطل) النكاح؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة، (وفي التطليق قول) أن شرطه لا يبطل النكاح، ولكن يبطل الشرط والمسمى، ويجب مهر المثل، ولو نكح بلا شرط، وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره، وصح العقد وحلت بوطئه.

فصل: لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه أي انفسخ؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة، والمنفعة، والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة، فسقط الأضعف بالأقوى، (ولا تنكح من تملكه أو بعضه) ولو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح؛ لأن أحكام النكاح والملك متناقضة؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى المشرق؛ لأنه عبدها وهو يطالبها بالسفر معه إلى المغرب؛ لأنها زوجته وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح بعثته في أشغالها بحق الملك، وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت الأقوى، وهو الملك

(ولا) ينكح (الحر أمة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة) مسلمة أو PageV03P248 كتابية (تصلح للاستمتاع قيل ولا غير صالحة) له كأن تكون صغيرة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء لإطلاق النهي في حديث «نهى أن تنكح الأمة على الحرة» رواه البيهقي عن الحسن مرسلا، والأول يقيده بالصالحة للاستمتاع نظرا للمعنى، وقوله أمة غيره مقيد، بما سيأتي في فصل الإعفاف، أنه لا يحل له نكاح أمة ولده وأمة مكاتبه، (وأن يعجز عن حرة) ، مسلمة أو كتابية (تصلح) للاستمتاع (قيل: أو لا تصلح) ، له بأن لا يجدها أو لا يقدر على صداقها قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات} [النساء: 25] الآية، والمراد بالمحصنات الحرائر، وقوله المؤمنات جرى على الغالب، والوجه المرجوح في غير الصالحة، كالقرناء والرتقاء يوجه بحصول بعض الاستمتاعات بها، والمتولي بنى الخلاف فيها على الخلاف، فيما إذا كانت تحته والبغوي جزم بجواز الأمة هنا مع الجواب بالمنع هناك، (فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنى مدته) ، أي مدة قصده وإلا فلا تحل له الأمة وضبط الإمام المشقة المعتبرة، بأن ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف، ومجاوزة الحد، (ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل) وهو قادر عليه (فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية) ؛ لأنه PageV03P249 في الأولى قد لا يقدر على المهر عند حلوله، وفي الثانية قادر على نكاح حرة، ووجه الثاني في الأولى تمكنه من نكاح حرة، وفي الثانية المنة بالنقص، وأجيب بأن المنة فيه قليلة لجريان العادة بالمسامحة في المهور، (وأن يخاف زنى) بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه قال تعالى {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] أي زنى، وأصله المشقة سمي به الزنى؛ لأنه معها في الحد في الدنيا والعقوبة به في الأخرى، وعلم من هذا الشرط أن من تحته أمة لا ينكح أخرى، (فلو أمكنه تسر) بشراء أمة، (فلا خوف في الأصح) ، فلا يحل له نكاح الأمة، والثاني يحل؛ لأنه لا يستطيع طول حرة، وهذا هو الشرط في الأمة، ولو قال المصنف كالمحرر لم ينكح الأمة كان أحسن، فإن الخلاف في ذلك لا في الخوف في القطع بانتفائه، (وإسلامها) ، فلا تحل الكتابية للحر المسلم لقوله تعالى {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]

— পৃষ্ঠা ৩৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।