حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ومن حجر عليه بسفه) أي تبذير في ماله (لا يستقل بنكاح) لئلا يفني ماله في مؤنة (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) بإذنه كما سيأتي؛ لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن ويعتبر في نكاحه حاجته إليه، بالأمارات الدالة على غلبة الشهوة، وقيل بقوله لا يراد على واحدة، وقيل تكفي في نكاحه المصلحة (فإن أذن له) الولي PageV03P238 (وعين امرأة لم ينكح غيرها، وينكحها بمهر المثل أو أقل فإن زاد) عليه (فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل) أي بقدره (من المسمى) المعين ويلغو الزائد، والثاني بطلانه للزيادة وقال ابن الصباغ القياس على الصحة أنه يبطل المسمى ويثبت مهر المثل في الذمة (ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها) ، فإن نكح امرأة بألف، ومهر مثلها ألف أو أكثر صح النكاح بالمسمى، أو أقل من ألف صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد، ولو قال أنكح فلانة بألف، وهو مهر مثلها فنكحها به أو بأقل منه صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد، (ولو أطلق الإذن) ، فقال تزوج (فالأصح صحته) أي الإذن والثاني يلغو وإلا لم يؤمن أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، وهذا مدفوع بقوله، (وينكح بمهر المثل من تليق به) ، فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى أو أكثر لغا الزائد، وإن نكح الشريفة المذكورة لم يصح النكاح كما اختاره الإمام، وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه، والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل، (فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح) لما تقدم، والثاني لا يشترط؛ لأن النكاح من مصالحه وعلى الولي رعايتها، فلا يحتاج في فعلها إلى إذن كما في الإطعام والكسوة، (ويقبل بمهر المثل فأقل) لمن تليق به (فإن زاد) عليه (صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل) للزيادة

(ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل) فيفرق بينهما (فإن وطئ لم يلزمه شيء) وإن لم تعلم الزوجة سفهه للتفريط بترك البحث عنه (وقيل) يلزمه (مهر مثل) لشبهة النكاح المسقطة للحد (وقيل أقل متمول) ليتميز النكاح عن السفاح

، (ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه) ؛ لأنه صحيح العبارة وله ذمة، (ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه) لتعلق حق الغرماء بما في يده

(ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل) للحجر عليه، (وبإذنه صحيح) لصحة عبارته، وسواء كان السيد ذكرا أم أنثى (وله إطلاق الإذن، وله تقييده بامرأة) معينة (أو قبيلة أو PageV03P239 بلد ولا يعدل عما أذن فيه) مراعاة لحقه فإن عدل بطل النكاح نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه فالزائد في ذمته يطالب به إذا عتق وله في إطلاق الإذن نكاح الحرة والأمة في تلك البلدة وغيرها، وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى ولو طلق لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد

(والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) صغيرا كان أو كبيرا؛ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق، فلا يملك إثباته والثاني له إجباره كالأمة بأن يزوجه بغير رضاه قال البغوي: أو يكرهه على القبول؛ لأنه إكراه بحق وخالفه المتولي، والثالث له إجبار الصغير دون الكبير، (ولا عكسه) أي ليس على السيد تزويج العبد إذا طلبه في الأظهر لما في وجوبه من تشويش مقاصد الملك وفوائده، والثاني يجب عليه حذرا من وقوعه في الفاحشة، (وله إجبار أمته) على النكاح، (بأي صفة كانت) من صغر وكبر وبكارة وثيوبة وعقل وجنون؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا تفارق العبد لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها فإن خالف بطل النكاح، وفي قول يصح ولها الخيار، ولو تزويجها برقيق، ودنيء النسب؛ لأنها لا نسب لها. (فإن طلبت لم يلزمه تزويجها) ؛ لأنه ينقص قيمتها، ويفوت الاستمتاع عليه فيمن تحل له، (وقيل إن حرمت عليه) مؤبدا كأن تكون أخته (لزمه) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافها بخلاف ما لو وطئ إحدى أختين ملكهما فإنه لا يلزمه تزويج الأخرى قطعا؛ لأن تحريمها عليه قد يزول فتتوقع منه قضاء الشهوة، (وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية) ؛ لأنه يملك الاستمتاع بها، والثاني أنه بالولاية لما عليه من رعاية الحظ حتى إنه لا يزوجها بغير كفء، كما تقدم ويجوز بيعها من مجذوم ونحوه، ويجري الخلاف في تزويج العبد بناء على إجباره (فيزوج) تفريعا على الأصح (مسلم أمته الكافرة) أي الكتابية كما عبر به PageV03P240 في المحرر؛ لأن غيرها لا يحل نكاحها كما سيأتي. (وفاسق ومكاتب) أمته وعلى الثاني لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت؛ لأن المسلم لا يلي الكافرة والفسق يسلب الولاية والرق يمنعها كما تقدم، (ولا يزوج ولي عبد صبي) لما فيه من انقطاع اكتسابه عنه، (ويزوج أمته في الأصح) اكتسابا للمهر والنفقة والثاني لا يزوجها؛ لأنه ينقص قيمتها وقد تحبل فتهلك، ومن يزوجها قيل ولي المال كالوصي، والقيم والأصح أنه ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، وعبد المجنون والسفيه، وأمتهما كعبد الصبي وأمته، فيما ذكر ويحتاج إلى إذن السفيه في نكاح أمته

— পৃষ্ঠা ৩৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।