(والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب) ، والثاني لا يعتبر؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب، ولا PageV03P236 يدونونها بخلاف العرب، (وعفة فليس فاسق كفء عفيفة) ، وإنما يكافئها عفيف، وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها، والمبتدع ليس كفؤا للسنية، (وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه، فكناس وحجام وحارس، وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز، ولا هما بنت عالم وقاض) نظر المعرف في ذلك، (والأصح أن اليسار لا يعتبر) ؛ لأن المال غاد ورائح، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. والثاني يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرا تتضرر هي بنفقته، وبعدم إنفاقه على الولد، وعلى هذا قيل يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة فيكون بهما كفؤا لصاحبة الألوف والأصح، أنه لا يكفي ذلك؛ لأن الناس أصناف غني وفقير ومتوسط، وكل صنف أكفاء، وإن اختلفت المراتب ولا يعتبر أيضا الجمال نعم يعتبر إسلام الآباء، وكثرتهم فيه فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا، لمن لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وقيل إنه كفؤ لها ومن له أبوان في الإسلام ليس كفؤا لمن لها عشرة آباء في الإسلام، وقيل: إنه كفؤ لها؛ لأن الأب الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق العار بسببه
(و) الأصح (وإن بعض الخصال لا يقابل ببعض) فلا يزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب، ولا حرة فاسقة بعبد عفيف، ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة بفاسق حر، لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة، ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها، ومقابل الأصح أن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظاهرة، وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي، قال الإمام: والتنقي من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح وفاقا واليسار إن اعتبر يعارض بكل خصلة غيره، (وليس له تزويج ابنه الصغير أمة) لانتفاء خوف الزنا المشترط في جواز نكاحها. (وكذا معيبه على المذهب) ؛ لأنه خلاف الغبطة فلا يصح وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ، وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء أو القرناء لما فيه من بذل مال في بضع لا ينتفع به، (ويجوز من تكافئه PageV03P237 بباقي الخصال) كالنسب والحرفة، (في الأصح) ؛ لأن الزوج لا يعير باستقراض من لا تكافئه نعم يثبت له الخيار إذا بلغ، والثاني لا يجوز ذلك؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة.
فصل لا يزوج مجنون صغير لأنه لا يحتاج إليه في الحال وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر بخلاف الصغير العاقل، فإن الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ، (وكذا) أي لا يزوج مجنون (كبير إلا لحاجة) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك أو يتوقع الشفاء به بقول عدلين من الأطباء، (فواحدة) لاندفاع الحاجة بها، ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته
، (وله) أي للولي (تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) ؛ لأنه قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة تظهر للولي ويزوجه الأب والجد دون الوصي والقاضي لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة
(ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة) في تزويجها، (ولا تشترط الحاجة) إليه بخلاف المجنون؛ لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون، (وسواء) في جواز التزويج (صغيرة وكبيرة ثيب وبكر) ، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة، (فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها) لعدم الحاجة إليه، (فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح) كما يلي مالها لكن بمراجعة أقاربها وجوبا في وجه صححه البغوي؛ لأنهم أعرف بمصلحتها وندبا في آخر تطييبا لقلوبهم، والثاني يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها (للحاجة) كأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء، (لا لمصلحة) من كفاية نفقة وغيرها، (في الأصح) ومقابله يلحق السلطان بالمجبر