حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح) لقوة ولايته، والثاني لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم، وإنما جوز ذلك في البيع للطفل ومنه لكثرة وقوعه

(ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته) ، إن كان (فإن فقده القاضي) ، ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد PageV03P233 (فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها) خاصا (زوجه) إياها (من فوقه من الولاة) ، كالسلطان (أو خليفته) إن كان له خليفة أو مساويه كخلفاء القاضي (وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين) . غير الجد كما تقدم (لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما) ويتولى الآخر (أو وكيلين فيهما) في الأصح؛ لأن فعل الوكيل في ذلك المنزل منزلة فعل الموكل بخلاف تزويج خليفة القاضي له؛ لأن تصرفه بالولاية، والثاني: لا يجوز؛ لأن القصد رعاية التعدد في صورة العقد وقد حصل

فصل (زوجها الولي) المنفرد كالأب أو الأخ (غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين) كإخوة أو أعمام غير كفء (برضاها ورضا الباقين صح) ، التزويج؛ لأن الكفاءة حقها، وحق الأولياء، وقد رضيت معهم بتركها، (ولو زوجها الأقرب برضاها) غير كفء، (فليس PageV03P234 للأبعد اعتراض) ؛ إذ لا حق له الآن في التزويج (ولو زوجها أحدهم) أي أحد المستوين (بغير كفء برضاها دون رضاهم) أي رضا باقيهم (لم يصح) التزويج؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة (وفي قول يصح ولهم الفسخ) ؛ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب البيع، (ويجري القولان في تزويج الأب) أو ابنه (بكرا صغيرا أو بالغة غير كفء بغير رضاها) أي رضا البالغة (ففي الأظهر) التزويج (باطل) ؛ لأنه خلاف الغبطة كالتصرف في المال على خلافها بل أولى منه؛ لأن البضع يحتاط فيه (وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة) أيضا (إذا بلغت ولو طلبت من ليس الأولى لها) خاصا (أن يزوجها السلطان) أو القاضي (بغير كفء ففعل لم يصح) التزويج (في الأصح) لما فيه من ترك الحظ والثاني يصح كما في الولي الخاص

(وخصال الكفاءة) ، أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة، (سلامة من العيوب المثبتة للخيار) ، وسيأتي في بابه فمن به بعضها كالجنون أو الجذام أو البرص لا يكون كفؤا للسليمة عنها؛ لأن النفس تعاف صحبة من به، ذلك، ولو كان بها عيب أيضا، فإن اختلف العيبان، فلا كفاءة بينهما، وإن اتفقا وما به أكثر، فكذلك وكذا إن تساويا أو كان ما بها أكثر في الأصح؛ لأن الإنسان يعاف من غيره، ما لا يعافه من نفسه، ويجري الخلاف فيما لو كان مجبوبا، وهي رتقاء، أو قرناء، (وحرية فالرقيق ليس كفؤا لحرة) أصلية كانت أو عتيقة؛ لأنها تعير به، وتتضرر بأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين، (والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية) بخلاف المعتقة ومن مس الرق أحد آبائه ليس كفؤا لمن لم يمس أحدا من آبائها أو مس أبا أبعد قال الرافعي، ويشبه أن يكون الرق في الأمهات مؤثرا، ولذلك تعلق بها الولاء زاد في الروضة قوله: المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يؤثر وصرح، به صاحب البيان فقال: من ولدته رقيقة كفء لمن ولدتها عربية؛ لأنه يتبع الأب في النسب (ونسب) كأن تنتسب إلى من تشرف به بالنظر إلى مقابله كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم، (فالعجمي ليس كفء عربية) PageV03P235 والاعتبار بالأب فمن أبوه عجمي وأمه عربية، ليس كفؤا لمن أبوها عربي وأمها عجمية، (ولا غير قرشي) من العرب (قرشية) أي كفء قرشية لحديث «قدموا قريشا، ولا تقدموها» رواه الشافعي بلاغا، (ولا غير هاشمي ومطلبي) ، من قريش كفؤا (لهما) لحديث مسلم «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» ، وحديث البخاري «نحن وبنو المطلب شيء واحد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، أكفاء، وغير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض» ، كما ذكره جماعة قال في الروضة: وهو مقتضى كلام الأكثرين

— পৃষ্ঠা ৩৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।